تحقيق « البيان»

صـداقــة لا تعرف المستحيل..التوعية تكسر الاختلاف بين القلوب الصغيرة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت 80 مبادرة مجتمعية نفذتها شرطة دبي خلال الفترة من 2017 إلى 2026، أثراً اجتماعياً واقتصادياً بلغت قيمته 647.9 مليون درهم، استفاد منه نحو 3.8 مليون شخص، وذلك وفق دراسة تخصصية لقياس «العائد الاجتماعي على الاستثمار لمبادرات شرطة دبي المجتمعية – SROI»، أعدها مركز استشراف المستقبل في شرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنوعت المبادرات التي تناولتها الدراسة بين مجالات التعليم والصحة والتوعية والرياضة، حيث أسهمت على مدى تسع سنوات في إحداث أثر ملموس على المجتمع، وتعزيز جودة الحياة والوقاية من الجريمة، وترسيخ مستويات الثقة بين أفراد المجتمع وشرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج في إطار الدور الذي تضطلع به المبادرات المجتمعية لشرطة دبي في دعم التوجهات الحكومية، وتعزيز الأمن والأمان، إلى جانب إحداث أثر اجتماعي واقتصادي ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، وأجندة دبي الاقتصادية D33، ورؤية «نحن الإمارات 2031».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المبادرات نهج شرطة دبي في توسيع نطاق الشراكة مع مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كمدينة آمنة، ووجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة لمختلف الجنسيات، في ظل ما تتمتع به الإمارة من مستويات متقدمة في جودة الحياة.</div></p><h2>مبادرات مُجتمعية مُستدامة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298282.jpg" alt="عبد الله المري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبد الله المري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقيباً على نتائج الدراسة، أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن النتائج تأتي ثمرةً للدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة وحكومة دبي ووزارة الداخلية للقيادة العامة لشرطة دبي في تنفيذ المبادرات المجتمعية المستدامة التي تستهدف مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'>وتتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، وأجندة دبي الاقتصادية D33، ورؤية "نحن الإمارات 2031"، وتوجهات القيادة العامة لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن نتائج دراسة قياس "العائد الاجتماعي لمبادرات شرطة دبي المجتمعية"، تعكس نجاح النهج الذي تتبناه القيادة العامة لشرطة دبي في تصميم وتنفيذ مبادرات مجتمعية مُستدامة تُرتكز على الاحتياجات الفعلية للمجتمع، وترسيخ الشراكة المجتمعية، ودعم جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن نتائج تطبيق المبادرات أمنياً واقتصادياً تُعد مؤشراً واضحاً على الأثر الإيجابي لها في تحقيق مستهدفاتها، مشيراً إلى أن المبادرات المجتمعية تُعد إحدى الركائز الأساسية لدعم الأمن المستدام، من خلال رفع مستويات الثقة في الشرطة، وتعزيز الشعور بالأمان، والإسهام في الوقاية من الجريمة.</div></p><h2>المنهج العلمي للدراسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت نتائج الدراسة على منهجية علمية لقياس الأثر المجتمعي والعائد الاجتماعي على الاستثمار، من خلال ربط المبادرات المجتمعية بالمؤشرات الأمنية والاجتماعية، وتحليل أثرها في تعزيز الشعور بالأمن، والوقاية من الجريمة، ورفع مستويات جودة الحياة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في قياس الأثر، إلى جانب الاستناد إلى نماذج "إحصائية وكمية" لقياس القيمة المجتمعية والاقتصادية المُتحققة، وربط مدخلات المبادرات بمخرجاتها ونتائجها بصورة دقيقة وموضوعية.</div></p><h2>تفاصيل مساهمة المبادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، أوضحت الدراسة أن قيمة العائد الاجتماعي للمبادرات توزعت بين 542.7 مليون درهم كمساهمات اقتصادية ومجتمعية، و5.7 مليون درهم خاصة بالمبادرات المجتمعية التي تميزت في "إمكانية الوصول إليها والمشاركة فيها من قبل جميع أفراد المجتمع"، و5 ملايين درهم لمبادرات "رفاهية المجتمع" التي تُساهم في بناء مدينة يشعر فيها الأفراد بالأمان والدعم والانخراط المجتمعي، و31.7 مليون درهم خاصة بنتائج مبادرات جودة الحياة، إلى جانب 62.8 مليون درهم خاصة بالمبادرات التي صُنفت على أنها تحقق "ثقة العامة"، والتي تساهم في ترسيخ الانتماء لدى أفراد المجتمع.</div></p><h2>أبرز المبادرات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298283.jpg" alt="1107304_BYN_20-08-2026_p05" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>1107304_BYN_20-08-2026_p05</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت نتائج الدراسة أن مبادرات شرطة دبي المجتمعية كان لها تأثير "مباشر وغير مباشر" على أفراد المجتمع، وكانت المبادرة الأكثر تأثيراً هي مبادرة الروح الإيجابية، التي استفاد منها مليوني شخص، تليها مبادرة بطاقة إسعاد الخاصة بالخصومات، والتي استفاد منها مليوناً و158 ألفاً و717 مستفيد، ومبادرة "قيادة الدراجات مع الشرطة"، التي استفاد منها 40 ألف شخص، إلى جانب فعاليات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، بواقع 51 ألف مستفيد.</div></p><h2>التطوع وأثره الإيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظيت مبادرات شرطة دبي التطوعية المرتبطة بالمبادرات الـ 80 في الدراسة برصيد مميز في النتائج، حيث بلغ عدد المتطوعين في هذه المبادرات، من داخل القوة وخارجها، خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2026، 7,189 متطوعاً، قدموا 249 ألفاً و916 ساعة تطوعية، أسهمت في تحقيق وفر مالي بقيمة21 مليوناً و742 ألفاً و692 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحليل "بيرسون" ... ودعم مؤشرات الأمن والأمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدراسة أن نتائجها استندت إلى تحليل إحصائي باستخدام معامل ارتباط بيرسون (Pearson Correlation Coefficient)، وهو أحد الأساليب العلمية المُستخدمة لقياس قوة واتجاه العلاقة بين المتغيرات.</div></p><p class='article-text'>حيث تشير نتائج "القيم المُوجبة" في التحليل إلى وجود علاقة إيجابية، ما يعني أن زيادة تنفيذ المبادرات المجتمعية تتزامن مع تحسن المؤشرات المرتبطة بها، بينما تشير نتائج "القيم السالبة" إلى علاقة عكسية، بما يعكس ارتباط زيادة المبادرات بانخفاض المؤشرات غير المرغوب فيها، مثل معدلات الجريمة.</p><h2>ارتباط إيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت معامل ارتباط "بيرسون" وجود ارتباط إيجابي بين المبادرات المجتمعية والتوعوية التي تنفذها شرطة دبي وعدد من المؤشرات المجتمعية والأمنية، بما يؤكد دورها في دعم الأمن المجتمعي وتعزيز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'>فقد سجلت المبادرات ارتباطاً إيجابياً مع مؤشر السعادة بمعامل بلغ (0.44)، ومع مؤشر السعادة والأمن والتوعية بمعامل (0.45)، كما سجلت ارتباطاً إيجابياً مع مؤشر تعزيز الشعور بالأمان لدى أفراد المجتمع بمعامل (0.44)، وهو ما يعكس إسهام هذه المبادرات في ترسيخ الثقة بالشرطة، وتعزيز الشعور بالأمن، ورفع مستويات السعادة، وبناء مجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً.</p><h2>انخفاض الجريمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت الدراسة عن وجود "ارتباطات عكسية" بين تنفيذ المبادرات المجتمعية وبعض المؤشرات المرتبطة بالجريمة، بما يعكس الدور الوقائي لهذه المبادرات في دعم الأمن المجتمعي. وأظهرت النتائج ارتباطاً عكسياً مع معدل الجرائم المقلقة بمعامل بلغ (-0.41)، بما يشير إلى أن زيادة المبادرات المجتمعية تتزامن مع انخفاض هذا النوع من الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت الدراسة ارتباطاً عكسياً قوياً بلغ (-0.796) بين سعادة المتعاملين ومعدلات الجريمة، وهو ما يعكس أن ارتفاع مستويات رضا وسعادة المتعاملين يرتبط بانخفاض معدلات الجريمة، الأمر الذي يؤكد أهمية المبادرات المجتمعية في تعزيز الأمن الوقائي وترسيخ الشراكة بين الشرطة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه النتائج أن المبادرات المجتمعية والتوعوية التي تنفذها شرطة دبي لم تعد تقتصر على نشر الوعي وتعزيز التواصل مع المجتمع، بل أصبحت تمثل رافداً داعماً للمؤشرات الأمنية والمجتمعية، وتسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ الأمن والاستقرار وفق منهج علمي مدعوم بالتحليل الإحصائي.</div></p>

80 مبادرة أسهمت في تحسين حياة 3.8 ملايين مستفيد خلال 9 سنوات

647.9 مليون درهم.. حصاد الأثر المجتمعي لشرطة دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي (إقامة دبي)، ترسيخ نهجها الإنساني ومساهمتها الفاعلة في المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة، من خلال مشاركتها في النسخة الثالثة من مبادرة «ثلاجة الفريج»، التي تنظمها مؤسسة «فرجان دبي»، بدعم من مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».</div></p><p class='article-text'>وبالتعاون مع مؤسسة سقيا الإمارات، وبنك الإمارات للطعام، لتوزيع مليوني عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات للقوى العاملة في مواقع عملهم خلال أشهر الصيف، للتخفيف من آثار ارتفاع درجات الحرارة، ودعم قيم التكاتف والتراحم لمجتمع دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى الوصول لأكبر شريحة ممكنة من العاملين في قطاع النظافة والإنشاءات، وسائقي توصيل الطلبات، والعاملين في الزراعة وصيانة الشوارع والطرق، عبر سيارات مبردة تجوب عدداً من المواقع في الإمارة ذات الكثافة العمالية، لتوفير المرطبات الباردة لهم، بما يدعم توفير بيئة عمل آمنة، ويعزز جهود الوقاية من الإجهاد والجفاف وجميع المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت مشاركة الإدارة في الوصول إلى 4 مواقع مختلفة في أنحاء إمارة دبي، وتوزيع أكثر من 58 ألف عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات، بمشاركة 70 متطوعاً من موظفي الإدارة في التوزيع الميداني، بإجمالي 280 ساعة تطوعية، إلى جانب 6 متطوعين من «فرجان دبي»، حيث استفاد من المبادرة أكثر من 18 ألف شخص.</div></p><p class='article-text'>وجسد متطوعو الإدارة من خلال مشاركتهم روح العمل التطوعي والتعاون المجتمعي، في مبادرة حملت رسائل التقدير والامتنان لفئة القوى العاملة، لجهودهم المتواصلة ودورهم الحيوي في دعم مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها الإمارة.</p><p class='article-text'>وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن المشاركة في مبادرة «ثلاجة الفريج» تعكس التزام إقامة دبي بترجمة قيم العطاء إلى ممارسات واقعية تلامس حياة أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن هذه المبادرات الإنسانية تعد امتداداً لمسؤوليتها المجتمعية، التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتشكل جزءاً أصيلاً من ثقافة العمل المؤسسي في الإدارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في إقامة دبي نؤمن بأن قيمة العمل الحكومي لا تقاس بما يقدمه من خدمات فحسب، بل أيضاً بما يتركه من أثر إنساني في المجتمع، ومبادرة «ثلاجة الفريج» تجسد هذا المفهوم من خلال لفتة بسيطة في شكلها، كبيرة في أثرها، تعبر عن تقديرنا لفئة القوى العاملة الذين يواصلون أداء مهامهم في مختلف الظروف لبناء المدينة والحفاظ على مظهرها وازدهارها، وتدخل البهجة والسعادة إلى قلوبهم. </div></p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت علياء الشملان، مدير فرجان دبي، أن النجاحات المتواصلة التي تحققها مبادرة «ثلاجة الفريج» تأتي ثمرة للتعاون الوثيق بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المجتمعية، وهو ما أسهم في توسيع نطاق المبادرة عاماً بعد عام، وضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستفيدة، لا سيما القوى العاملة التي تواصل أداء مهامها الميدانية في مختلف أنحاء إمارة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت بالدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، باعتبارها شريكاً فاعلاً في المبادرة، من خلال دعمها المستمر ومشاركة موظفيها ومتطوعيها في تنفيذ عمليات التوزيع الميداني، بما يعكس التزامها الراسخ بقيم المسؤولية المجتمعية والعمل الإنساني، ويسهم في تعزيز الأثر الإيجابي للمبادرة وترسيخ ثقافة العطاء في المجتمع.</div></p>

«إقامة دبي» تشارك في النسخة الثالثةمن مبادرة «ثلاجة الفريج»

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى جيل كامل، حوّلت منطقة الخليج رؤاها الطموحة إلى إنجازات ضخمة؛ كأطول برج في العالم، والمشاريع الأكبر من نوعها، والأفق العمراني الأسرع نمواً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإنشاءات العملاقة والإنجازات غير المسبوقة التي ألهمت العالم استراتيجيتنا وبصمتنا في نفس الوقت. واليوم، يتبلور تحوّل نوعي أعمق أثراً؛ إذ لم يعد السؤال في المنطقة عن حجم ما ننشئه فقط، بل عن التقنيات الذكية التي نوظفها فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ ذلك التحوّل حداً فاصلاً، حيث يتسابق العالم لإنشاء البُنى التحتية للذكاء الاصطناعي، والتي تشكّل الطاقة أبرز تحدياتها. فتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتشغيلها يتطلب طاقة هائلة ومركّزة وموثوقة. وفي معظم أنحاء العالم، يصطدم ذلك الطلب بشبكات متقادمة وفواتير متصاعدة وتململ محلي متنامٍ. أما في مختلف دول منظومة مجلس التعاون الخليجي، فيُلبّى هذا الطلب دون تأخير، حيث تشيّد الحكومات والجهات المطوّرة مجموعة من أعلى مشاريع البنية التحتية الرقمية طموحاً حول العالم، لمواكبة نمو وتعزيز تنوّع اقتصاداتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّم أبوظبي مثالاً واضحاً على ذلك، إذ تحتضن الإمارة اليوم أحد أكبر مجمّعات الذكاء الاصطناعي التي تُبنى في أي مكان في العالم خارج الولايات المتحدة، مستمداً طاقته من مزيج مدروس من الطاقة النووية السلمية والطاقة الشمسية والغاز. ويمثل ذلك إعلان نوايا، وتذكير بحقيقة تحرص عليها هذه المنطقة: فالبناء بحجم كبير عملية ممكنة؛ أما البناء بطريقة يؤدي فيها المبنى وظيفته بذكاء وكفاءة ويدوم طويلاً ويظل فعالاً، فذلك الإنجاز الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأمّلوا ما يتطلبه تشغيل جيجاواط من الحوسبة في المناخات الجافة لفترات مديدة من العام. والتبريد يستحوذ على حصة هائلة من ذروة الطلب في مدن منطقتنا. ويمكن لخوادم الذكاء الاصطناعي سحب ما يفوق عشرين ضعف طاقة تشغيل الخوادم التقليدية، وتوليد قدر مماثل من الحرارة. وتشكّل تلبية ذلك الطلب إحدى أبرز التحديات التي يسعى العالم بأسره إلى حلّها اليوم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد ميزة منطقة الخليج تقتصر على وفرة الطاقة وحدها، بل كذلك في حرصها على امتلاك الذكاء الذي يجعل تلك الطاقة مُجدية؛ بهياكل طاقة مصمّمة من الشبكة إلى الشريحة؛ وتبريد سائل متقدّم يمكنه بالتصميم السليم تخفيض استهلاك الطاقة والمياه معاً؛ وتوائم رقمية تختبر المنشأة حتى قبل صبّ أساساتها بوقت طويل؛ وشبكات مصغّرة تحافظ على قدرة الأنظمة الحساسة على العمل في أي اضطراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدليل الأوضح على تعميم ذلك كنمط شامل على مستوى المنطقة، لا يقتصر على قطاع واحد، يكمن في الطريقة التي يختار بها الخليج العمل. حيث توسع دبي شبكة المترو ذاتية القيادة لديها بالخط الأزرق الجديد، المبني وفق أعلى معايير الأبنية الخضراء، والمصمم لتخفيف الضغط عن الطرق لا لزيادة الطاقة الاستيعابية فقط. وتدشّن الاتحاد للقطارات خدمة نقل الركاب هذا العام، برحلات تستغرق أقل من ساعة بين أبوظبي ودبي مع افتتاح الشبكة على مراحل، بينما يُبنى مشروع حفيت للقطارات، أول خط سكة حديد عابر للحدود بين دولتين خليجيتين، ليربط دولة الإمارات وسلطنة عُمان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي الجنوب، يُبنى مطار آل مكتوم الدولي ليصبح الأكبر في العالم، بطاقة استيعابية مخطّطة تصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً. وما يجمع تلك المشاريع ليس حجمها، فليس منها من يركز على الحجم وحده. إذ يمثل المترو ذاتي القيادة نظاماً يستشعر ويقرّر بصورة آنية. ويشكّل مطار بذلك الحجم، من منظور الطاقة، مدينة صغيرة يجب تشغيلها وتبريدها دون انقطاع. وتحقق كل تلك المشاريع طموحاتها بإدارتها بذكاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست تلك قصة واحدة، ففي أنحاء منطقة الخليج كلها، يصبح الذكاء أسلوب عملنا. وتتصدّر منطقتنا العالم في تبني العمليات المستقلة، حيث تستشعر الأنظمة وتقرّر وتستجيب آنياً، لتمكّن البشر من أداء الأعمال الأعلى قيمة. ويختلف التعبير عن ذلك من سوق إلى آخر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدولة الإمارات حوّلت أهداف الطاقة النظيفة إلى طاقة مُنجَزة بسرعة لافتة. بينما تبني سلطنة عُمان أحد أكثر النماذج انضباطاً وأشدها اعتماداً على الطاقة المتجددة في المنطقة. وتوجّه دولة قطر قوة اقتصادها القائم على الطاقة نحو تنويع مدروس ومُحكَم التخطيط. توجد منطلقات مختلفة، لكن الوجهة واحدة: بنية تحتية تقوم على الذكاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والذكاء والمرونة صنوان لا يفترقان. فالبنية التحتية العاجزة عن الصمود والأداء تحت الضغط، سواء بفعل الحرارة الشديدة أم تذبذب إمدادات الطاقة المتجددة أم تحديات أوسع نطاقاً، ستخذل من تخدمهم في نهاية المطاف. ويعني التصميم لأجل المرونة إنشاء أنظمة مزوّدة باحتياطيات حقيقية، ومبانٍ ومجمّعات تتكيّف مع الظروف بصورة آنية، وانتقالاً حاسماً من الاستجابة للمشكلات إلى استباقها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والذكاء ذاته الذي يجعل مركز البيانات موثوقاً يجعل المستشفى وشبكة القطارات والمطار والمشروع الضخم موثوقاً كذلك. وفيما قد يحمل إخفاق واحد في الأداء تبعات أكبر وأوسع نطاقاً، لا يُعدّ ذلك تحسيناً كمالياً، بل ضرورة وميزة تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسنطرح هذا النقاش خلال الدورة المقبلة من قمة الابتكار للشرق الأوسط وأفريقيا، التي تنظمها "شنايدر إلكتريك" وتستضيفها أبوظبي هذا العام. وتتخطى القمة عرض المنتجات نحو البحث الجاد في كيفية تكامل السياسات والتقنيات والشراكات لتشكيل ملامح الجيل المقبل من البنية التحتية في منطقة الخليج، بما في ذلك المباني والمنشآت والمجمّعات والشبكات التي تنقل الناس والبضائع، والمصممة لاستهلاك أقل وأداء أفضل وتكيّف أسرع واستمرارية موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صنعت الإنجازات العملاقة سمعة منطقة الخليج، وأحسنت صنعها. وفي العقد المقبل لن يقتصر القياس على طاقتنا الإنتاجية فقط، بل أيضاً على مدى الذكاء الذي نوظفه في تنفيذها ودمجها وتشغيلها. بضخامة إنشاءاتنا صنعنا اسمنا، وبالذكاء نواصل ريادة مستقبلنا.<br><br>* الكاتبة رئيسة منطقة الخليج لدى شنايدر إلكتريك<br><br></div></p>

كيف يبني الخليج مستقبله؟

<p class='article-text'>شاركت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي "إقامة دبي" في النسخة الثالثة من مبادرة "ثلاجة الفريج"، التي تنظمها مؤسسة "فرجان دبي"، بدعم من مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وبالتعاون مع مؤسسة سقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام، بهدف توزيع المياه الباردة والعصائر والمثلجات على القوى العاملة في مواقع عملهم خلال أشهر الصيف.</p><p class='article-text'>وأسهمت مشاركة "إقامة دبي" في الوصول إلى أربعة مواقع مختلفة في إمارة دبي، وتوزيع أكثر من 58 ألف عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات، بمشاركة 70 متطوعاً من موظفي الإدارة، بإجمالي 280 ساعة تطوعية، إلى جانب 6 متطوعين من "فرجان دبي"، فيما استفاد من المبادرة أكثر من 18 ألف شخص.</p><p class='article-text'>وتستهدف المبادرة الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العاملين في قطاعات النظافة والإنشاءات، وسائقي توصيل الطلبات، والعاملين في الزراعة وصيانة الشوارع والطرق، من خلال سيارات مبردة تجوب عدداً من المواقع ذات الكثافة العمالية في الإمارة، لتوفير المرطبات الباردة والتخفيف من آثار ارتفاع درجات الحرارة، ودعم جهود الوقاية من الإجهاد والجفاف والمخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.</p><p class='article-text'>وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الهوية وشؤون الأجانب - دبي، أن مشاركة "إقامة دبي" في مبادرة "ثلاجة الفريج" تعكس التزام الإدارة بترجمة قيم العطاء إلى ممارسات واقعية تلامس حياة أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن المبادرات الإنسانية تمثل امتداداً لمسؤوليتها المجتمعية، وتضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتشكل جزءاً من ثقافة العمل المؤسسي فيها.</p><p class='article-text'>وقال إن قيمة العمل الحكومي لا تقاس بما يقدمه من خدمات فحسب، وإنما أيضاً بما يتركه من أثر إنساني في المجتمع، موضحاً أن مبادرة "ثلاجة الفريج" تجسد هذا المفهوم من خلال تقديم لفتة تعبر عن التقدير لفئة القوى العاملة التي تواصل أداء مهامها في مختلف الظروف، وتسهم في دعم مسيرة التنمية والبناء والحفاظ على مظهر الإمارة وازدهارها.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت علياء الشملان، مدير "فرجان دبي"، أن النجاحات المتواصلة التي تحققها مبادرة "ثلاجة الفريج" تأتي ثمرة للتعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المجتمعية، بما أسهم في توسيع نطاق المبادرة عاماً بعد عام، وضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، لا سيما القوى العاملة التي تؤدي مهامها الميدانية في مختلف أنحاء إمارة دبي، مشيدة بدور الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، باعتبارها شريكاً فاعلاً في المبادرة.</p>

"إقامة دبي" تشارك في النسخة الثالثة من مبادرة "ثلاجة الفريج"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكن نموذج جديد للذكاء الاصطناعي من رصد إشارات خافتة تسبق ظهور مناطق شمسية نشطة بنحو 9.24 ساعات في المتوسط، في خطوة قد تفتح الباب أمام تطوير أنظمة إنذار مبكر أكثر فعالية لمخاطر الطقس الفضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق دراسة نُشرت في مجلة Journal of Geophysical Research: Machine Learning and Computation، طوّر باحثون من معهد نيوجيرسي للتكنولوجيا نموذجًا للذكاء الاصطناعي يحمل اسم EarlyDetect، يستطيع تحليل تغيرات دقيقة في الموجات الصوتية والمجالات المغناطيسية للشمس، ورصد مؤشرات تسبق ظهور البقع الشمسية على سطحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشارات مخفية تحت سطح الشمس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تظهر المناطق الشمسية النشطة فجأة على سطح الشمس، بل تبدأ عملية تشكلها في طبقات أعمق، حيث تصعد هياكل مغناطيسية نحو السطح قبل أن تصبح واضحة في صورة بقع شمسية ومناطق نشطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد الباحثون على بيانات جمعها مرصد ديناميكيات الشمس التابع لناسا (SDO)، بما في ذلك قياسات المجال المغناطيسي وتسجيلات الموجات الصوتية الناتجة عن اهتزازات الشمس، للبحث عن التغيرات الصغيرة التي تسبق ظهور النشاط الشمسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الصعوبة في أن هذه الإشارات المبكرة تكون ضعيفة للغاية وسط النشاط الطبيعي المستمر للشمس، وهو ما يجعل اكتشافها بالطرق التقليدية أمرًا بالغ التعقيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذكاء الاصطناعي يلتقط ما يصعب رؤيته</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جمع نظام EarlyDetect بين البيانات الصوتية والمغناطيسية، ثم استخدم تقنيات التعلم الآلي للبحث عن أنماط دقيقة قد لا تكون واضحة بالتحليل التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشبه الباحثون العملية بمحاولة اكتشاف تغير صغير في إيقاع وسط أوركسترا تعزف بصوت مرتفع؛ فالإشارة موجودة بالفعل، لكنها تختفي وسط التقلبات الطبيعية للشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مفاجأة أثناء معالجة البيانات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت الدراسة عن نتيجة غير متوقعة أثناء تطوير النموذج. فقد استخدم الباحثون في البداية تقنية لترشيح البيانات بهدف التخلص من الضوضاء وتحسين قدرة الذكاء الاصطناعي على اكتشاف الأنماط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النتيجة جاءت عكسية؛ إذ أدى الترشيح إلى إزالة بعض التغيرات الصغيرة التي كان النموذج يعتمد عليها في التنبؤ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدرك الفريق أن ما بدا وكأنه «ضوضاء» لم يكن مجرد تشويش، بل حمل معلومات مهمة حول النشاط الشمسي القادم. وأظهرت التجربة أن تقليل الضوضاء في البيانات لا يعني دائمًا تحسينها، خصوصًا عندما تكون الإشارات الدقيقة نفسها هي مفتاح التنبؤ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إنذار مبكر بفارق 9.24 ساعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تدريب النموذج واختباره على مناطق شمسية لم تدخل ضمن بيانات التدريب، تمكنت النسخة الأفضل أداءً من رصد مؤشرات تسبق ظهور المناطق النشطة بمتوسط 9.24 ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الباحثين يؤكدون أن النظام لا يزال في مرحلة البحث والتطوير، ولا يمكن اعتباره حتى الآن نظام إنذار تشغيليًا موثوقًا في جميع الحالات، إذ قد يصدر إنذارات خاطئة أو يفشل في اكتشاف بعض الأحداث قبل ظهورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا يعني التنبؤ بعاصفة شمسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا توجد نقطة مهمة يجب عدم المبالغة فيها،  رصد منطقة شمسية نشطة لا يعني بالضرورة التنبؤ بحدوث توهج شمسي أو قذف كتلي إكليلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فليست كل المناطق النشطة مسؤولة عن انفجارات شمسية كبيرة، وبالتالي فإن النموذج يتنبأ بمرحلة مبكرة من النشاط الشمسي، وليس بالعواصف الشمسية الخطيرة بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يرى الباحثون أن الحصول على ساعات إضافية من التحذير قد يكون ذا قيمة مستقبلية، خصوصًا إذا أمكن ربط هذه التنبؤات بأنظمة أكثر دقة للتنبؤ بالتوهجات والانفجارات الشمسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يهم ذلك الأرض؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تمنح مثل هذه الأنظمة مستقبلًا مشغلي الأقمار الصناعية وشبكات الاتصالات وشركات الطاقة وقتًا إضافيًا للاستعداد للآثار المحتملة للعواصف الشمسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسة إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل النشاط الشمسي لا يزال في مراحله المبكرة، لكنه قد يفتح مجالًا جديدًا لتطوير أدوات أكثر تقدمًا للتنبؤ بالطقس الفضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي بات قادراً على التنبؤ بالعواصف الشمسية، لكن رصد هذه الإشارات قبل ظهور المناطق النشطة بنحو 9 ساعات قد يمنح العلماء وقتاً إضافياً لتطوير تحذيرات مبكرة من النشاط الشمسي، بما يساعد مستقبلاً على حماية الأقمار الصناعية وشبكات الاتصالات والطاقة.</div></p>

مفاجأة علمية.. الذكاء الاصطناعي يرصد نشاط الشمس قبل ظهوره بـ9 ساعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - ريد السويدي ومريم العدان وسارة الكواري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عدد من المتطوعين الشباب أن أثر التطوع لا يقتصر على خدمة المجتمع فحسب، بل ينعكس على الشباب أنفسهم، إذ يسهم في بناء شخصياتهم وتعزيز الثقة بالنفس والشعور بالمسؤولية والانتماء، وينمي لديهم مهارات التواصل والقيادة والعمل الجماعي وتنظيم الوقت والتعامل مع مختلف فئات المجتمع، كما يتيح لهم اكتساب خبرات وتجارب جديدة توسع مداركهم وتصقل قدراتهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/14/5292169.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الاحتفاء باليوم العالمي للشباب، الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، تتجدد أهمية دور الشباب في المجتمع، باعتبارهم طاقة فاعلة وقوة محركة للتنمية وصناعة المستقبل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/14/5292168.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>عطاء يصنع الأثر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتطوع عمير عادل محمد الجسمي، من إمارة رأس الخيمة، إن مسيرته في العمل التطوعي بدأت بشكل فعلي عام 2020 مع الهلال الأحمر الإماراتي وفريق رأس الخيمة التطوعي وفريق تكاتف، قبل أن يتولى لاحقاً مهام قيادية في العمل التطوعي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن انتقاله من متطوع إلى تولي مهام قيادية عزز لديه أهمية الالتزام والقدرة على تنظيم العمل والتعامل مع المسؤوليات، مشيراً إلى أن رصيده بلغ 3812 ساعة تطوعية من خلال 126 فرصة تطوعية، إلى جانب إتمامه 50 ساعة تدريبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجسمي أن الاستمرار في العمل التطوعي منحه خبرة تتجاوز حدود المشاركة في الفعاليات، إذ أصبح أكثر قدرة على التعامل مع المواقف المختلفة والعمل ضمن فريق وتحمل المسؤوليات، لافتاً إلى أن كل تجربة تطوعية شكلت بالنسبة إليه فرصة جديدة للتعلم وخدمة المجتمع وترك أثر إيجابي.</div></p><h2>عطاء مجتمعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخوض نورة محمد المرر تجربتها في العمل التطوعي من خلال مشاركات متنوعة في مختلف إمارات الدولة، سجلت خلالها نحو 120 ساعة تطوعية، بالتعاون مع فريق عطاء حمدان التطوعي وعدد من الجهات المجتمعية والحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنوعت مشاركاتها بين تنظيم الفعاليات والمبادرات الإنسانية وخدمة المجتمع، إلى جانب المساهمة في المبادرات الموجهة إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم وتوزيع المساعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مشاركتها المتميزة في المبادرات الإنسانية وخدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، إلى جانب المساهمة في توزيع المساعدات وتنظيم الفعاليات، جعلت تجربتها أكثر تنوعاً، ورسخت لديها أهمية أن يكون للشباب دور فاعل في المجتمع، مؤكدة حرصها على مواصلة التطوع واستثمار وقتها في أعمال تعود بالنفع على الآخرين.</div></p><h2>مسيرة مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ محمد عادل محمد الجسمي مسيرته التطوعية عام 2023 بالتوازي مع دراسته الجامعية، بتشجيع من والده وشقيقه، وشارك في العمل التطوعي من خلال فريق تكاتف وفريق رأس الخيمة التطوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن دخوله مجال التطوع جاء بعدما لمس بنفسه قيمة العطاء والعمل مع الآخرين، مشيراً إلى أن التجربة ساعدته على تحمل المسؤولية والالتزام بالمهام الموكلة إليه، إلى جانب تعزيز قدرته على العمل ضمن فريق والتواصل مع أشخاص من جنسيات مختلفة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن التطوع أصبح جزءاً من وقته إلى جانب دراسته الجامعية، مؤكداً حرصه على الاستمرار في المشاركة خلال أوقات الفراغ، مشيراً إلى مشاركته في 45 فرصة تطوعية بإجمالي 969 ساعة.</p><h2>بصمة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت موزة سعيد راشد الحبسي مسيرتها في العمل التطوعي عام 2023 بعد تخرجها من الثانوية العامة، بدافع الرغبة في العطاء وخدمة المجتمع واكتساب خبرات جديدة. ومع أولى تجاربها، وجدت في التطوع مساحة للشعور بالإنجاز، ما شجعها على الاستمرار وخوض تجارب متنوعة في عدد من المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الحبسي أن تجربتها علمتها أن التطوع لا يقتصر على تقديم الوقت والجهد، وإنما يمثل مسؤولية وعطاء وأثراً يتركه الإنسان في مجتمعه، مشيرة إلى أن أجمل ما في التجربة هو الشعور بأن الجهد الذي يقدمه المتطوع يمكن أن يصنع فرقاً لدى الآخرين.</div></p><h2>حضور وطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شما المنصوري، فتركزت تجربتها التطوعية على تنظيم الفعاليات والبرامج الوطنية والاستراتيجية والأنشطة الجامعية، حيث كان لها حضور متكرر في القمة العالمية للحكومات ضمن فريق الإدارة والتنظيم، كما شاركت في ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الثاني عشر مع مركز الإمارات للسياسات، إلى جانب مشاركاتها في جامعة الإمارات من خلال نادي المنظمين.</div></p><p class='article-text'>وترى أن المشاركة في هذه الفعاليات عززت لديها مهارات التنظيم والتواصل والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية، كما منحتها فرصة للتعرف إلى طبيعة العمل خلف الفعاليات الكبرى وما يتطلبه من تعاون والتزام.</p><h2>أثر متجدد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المهندسة نور نبيل النقبي إن تجربتها في العمل التطوعي منحتها الكثير على المستويين الشخصي والمهني، وأسهمت في تنمية مهاراتها في التواصل والعمل الجماعي والتنظيم وتحمل المسؤولية، إلى جانب إكسابها خبرات وعلاقات إنسانية متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الجمع بين عملها ومسؤولياتها التطوعية، رغم ما يرافقه من تحديات وضغط في الوقت، يحقق لها توازناً مهماً، فالهندسة تنمي لديها الدقة والنظام، فيما يغذي التطوع الجانب الإنساني في شخصيتها. وأكدت أن العمل بروح الفريق يجعل التجربة أكثر إلهاماً.</div></p>

أكدوا أن خدمة المجتمع أسهمت في بناء شخصياتهم وتعزيز الشعور بالمسؤولية والانتماء

شباب الإمارات.. حضور فاعل في ميادين التطوع والعطاء

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4.07 مليارات درهم الأرباح التشغيلية بزيادة 9.08%</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3.1 مليارات درهم توزيع الأرباح عن النصف الأول</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>72.718 إجمالي حسابات المتعاملين بنمو 5.63%</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>18.220 حساباً جديداً في الربع الثاني 2026</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من عام 2026، حيث سجلت إيرادات نصف سنوية قياسية بلغت 14.86 مليار درهم بزيادة 1.80%، وأرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (قبل الاستقطاعات) بلغت 7.32 مليارات درهم، وأرباحاً تشغيلية بقيمة 4.07 مليارات درهم بزيادة 9.08%، وصافي أرباح بلغ 3.33 مليارات درهم بنمو 15.02%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نلتزم في هيئة كهرباء ومياه دبي بأن نكون مؤسسة مبتكرة ومستدامة، مستلهمين رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. وبتوجيهاتهم، نواصل مسيرتنا نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ومواصلة دورنا المحوري في دعم مسيرة دبي التنموية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الطاير: «حققت هيئة كهرباء ومياه دبي نتائج قياسية في النصف الأول من عام 2026، مسجلة أعلى إيرادات وأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وأعلى أرباح تشغيلية وصافي أرباح في تاريخها خلال النصف الأول من العام. وارتفع صافي الأرباح بنسبة 15.02% ليصل إلى 3.33 مليارات درهم، مدعوماً بالطلب المتواصل على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، وارتفاع أعداد المتعاملين، إضافة إلى الأداء التشغيلي المتميز. وخلال الربع الثاني من العام، شكلت الطاقة النظيفة 19.9% ​​من إجمالي إنتاج الهيئة من الكهرباء. وتعكس هذه النتائج قوة اقتصاد دبي، ومرونة نموذج أعمال الهيئة، والتزامنا بالاستدامة والتميز التشغيلي وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين. ونتوقع، بعد الحصول على الموافقات اللازمة، توزيع أرباح إضافية بقيمة 3.1 مليارات درهم في أكتوبر 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الربع الثاني من عام 2026، بلغ إجمالي إنتاج هيئة كهرباء ومياه دبي من الكهرباء 15.78 تيراوات ساعة. وبلغ إنتاج الهيئة من الطاقة النظيفة 3.14 تيراوات ساعة، بما يعادل 19.9% من إجمالي إنتاج الكهرباء. كما بلغ إنتاج الهيئة من المياه المحلاة 40.25 مليار جالون إمبريالي. وارتفع عدد حسابات المتعاملين بمقدار 18.220 حساباً خلال الربع الثاني. وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 30 يونيو 2026، ارتفع إجمالي عدد حسابات المتعاملين بمقدار 72.718 حساباً بنسبة نمو سنوي بلغت 5.63%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحقيق النمو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنهاية النصف الأول من عام 2026، بلغت القدرة الإنتاجية المركبة في النظام الكهربائي للهيئة 17.979 ميجاوات، منها 3.860 ميجاوات من مصادر الطاقة النظيفة، بما يمثل 21.5% من إجمالي مزيج الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، قامت الهيئة بتشغيل الوحدة (أ) من محطة حصيان لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، ما أضاف 60 مليون جالون يومياً إلى القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة. وتمثل هذه التقنية حالياً 23% من إجمالي القدرة الإنتاجية لتحلية المياه لدى الهيئة. ومن المتوقع أن تضيف الهيئة 120 مليون جالون يومياً من القدرة الإنتاجية باستخدام تقنية التناضح العكسي خلال عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>زيادة الإنتاج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الهيئة بحلول نهاية عام 2030، للوصول إلى قدرة إنتاج كهرباء إجمالية تتجاوز 23 جيجاوات، منها نحو 8.3 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة، بما يمثل 36.1% من إجمالي القدرة الإنتاجية للكهرباء. كما تستهدف الوصول إلى قدرة إنتاج مياه محلاة تبلغ 735 مليون جالون يومياً، منها 308 ملايين جالون يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي المعتمدة على الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لسياسة توزيع الأرباح، تتوقع هيئة كهرباء ومياه دبي توزيع أرباح سنوية لا تقل عن 6.2 مليارات درهم خلال السنوات الخمس الأولى بدءاً من أكتوبر 2022، ويتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري أبريل وأكتوبر. وقد عقدت الهيئة اجتماع الجمعية العمومية السنوي في 2 أبريل 2026. وبتاريخ 20 أبريل 2026، وزعت الهيئة أرباحاً بقيمة 3.1 مليارات درهم على مساهميها عن النصف الثاني من عام 2025، وذلك للمساهمين المسجلين بتاريخ 13 أبريل 2026. ومن المتوقع توزيع أرباح النصف الأول من عام 2026 بقيمة 3.1 مليارات درهم في أواخر شهر أكتوبر 2026 بعد الحصول على الموافقات اللازمة.</div></p>

14.86 مليار درهم الإيرادات بزيادة 1.80%

3.33 مليارات درهم ربح «كهرباء ومياه دبي» في النصف الأول بنمو 15%

<p class='article-text'> أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" اليوم، نتائجها المالية والتشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، مسجلةً إيرادات بلغت 1.13 مليار درهم إماراتي وصافي أرباح قدره 192 مليون درهم إماراتي خلال الفترة.</p><p class='article-text'>وحققت تبريد نمواً في الإيرادات بنسبة 2% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026، مدعوماً برسوم القدرة الثابتة، واستمرار التوسع في القدرة المتصلة، وتنوّع حضورها عبر سلسلة القيمة في قطاع تبريد المناطق.</p><p class='article-text'>كما حافظت الشركة على أداء تشغيلي قوي مكّنها من تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية قوية وتحقيق مستويات مرتفعة من تحويل التدفقات النقدية الحرة خلال النصف الأول من العام، إلى جانب مواصلة تعزيز قوة ميزانيتها العمومية.</p><p class='article-text'>وخلال النصف الأول من عام 2026، ارتفعت القدرة المتصلة بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 1.58 مليون طن تبريد، بما يعكس قوة استراتيجية النمو للشركة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>كما شهدت الفترة إضافة 4,500 طن تبريد من القدرة المتصلة الناتجة عن النمو الطبيعي، وذلك عقب استكمال عدد من المشاريع.</p><p class='article-text'>وبلغ حجم استهلاك التبريد 1 مليار طن تبريد-ساعة خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس اعتدال الأحوال الجوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة شركة تبريد إن الشركة تعد عنصراً أساسياً لا غنى عنه في البنية التحتية لقطاع المرافق في دولة الأمارات، ويؤكد الأداء التشغيلي لها خلال النصف الأول من عام 2026 استمرار قوة أعمالها الأساسية، إلى جانب الدور الحيوي الذي يؤديه قطاع تبريد المناطق في الأسواق التي نعمل بها، بما يعزز وضوح الرؤية المستقبلية للإيرادات على المدى الطويل ويحقق عوائد مستدامة للمساهمين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التوسع الأخير في محفظة الشركة، الذي يتضمن الاستحواذ على شركة "بال كولينج" في أبوظبي بالشراكة مع CVC DIF، واستمرار مبادرات النمو الطبيعي، هو خير دليل على سلامة نهجنا المنضبط في الاستثمار في أصول البنية التحتية عالية الجودة التي تتمتع بإمكانات قوية لتحقيق السيولة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه مع مواصلة دمج هذه الاستثمارات والسعي إلى اغتنام فرص نمو انتقائية، فإن الشركة ملتزمة بتخصيص رأس المال بصورة منضبطة وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع الشركاء والمساهمين، مؤكداً أن تبريد مستمرة في تجاوز التوقعات، حيث توفر خدمات التبريد المستدام لملايين المستفيدين، مع نجاحها في توفير استهلاك الطاقة والموارد الأخرى، في إطار سعيها اللامتناهي لتحقيق التميز التشغيلي.</p><p class='article-text'>وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 615 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2026، بهامش بلغ 55%.</p><p class='article-text'>كما بلغ صافي أرباح الشركة 192 مليون درهم إماراتي خلال الفترة، ما يعكس عودة قاعدة المصروفات إلى مستوياتها الطبيعية، مع ارتفاع تكاليف التمويل عقب إعادة التمويل التي تمت خلال عام 2025 وفق أسعار السوق السائدة، إلى جانب مصروفات الفوائد الإضافية المرتبطة باستثمارات النمو الممولة من خلال ديون صفقات الاستحواذ.</p><p class='article-text'>وارتفع صافي التدفقات النقدية التشغيلية بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى632 مليون درهم إماراتي، بما يدعم مواصلة الاستثمار في فرص النمو وتحسين هيكل الميزانية العمومية مع تحقيق عوائد للمساهمين.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، تحسنت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 4.57 ضعفًا بنهاية النصف الأول من عام 2026، مع استمرار احتفاظ الشركة بتصنيفاتها الائتمانية ضمن "الفئة الاستثمارية" لدى كلٍ من وكالتي "موديز"و"فيتش".</p><p class='article-text'>وتتمتع الشركة بمركز سيولة قوي، مدعوماً برصيد نقدي مستقر بلغ 661 مليون درهم إماراتي (كما في 30 يونيو 2026)، إلى جانب تسهيلات ائتمانية خضراء متجددة وغير مسحوبة بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي، وعدم وجود أي استحقاقات ديون قريبة الأجل.</p><p class='article-text'>ووافق مجلس إدارة تبريد مجددًا على توزيع أرباح نقدية مرحلية، بعد الإعلان عن أول توزيع مرحلي في عام 2025.</p><p class='article-text'>واعتمد المجلس توزيع أرباح بواقع 5 فلوس للسهم عن النصف الأول من عام 2026، بما يمثل نسبة توزيع تبلغ 74% من صافي الأرباح، ويعكس التزام مجلس الإدارة المستمر بتخصيص رأس المال بصورة منضبطة، وتحقيق التوازن بين توفير عوائد مجزية للمساهمين والحفاظ على المرونة المالية اللازمة للاستثمار في فرص النمو المستقبلية.</p>

1.13 مليار درهم إيرادات "تبريد" في النصف الأول

<p class='article-text'>تواصل طيران الإمارات تعزيز مرونة السفر ومنح عملائها خيارات أوسع للتحكم في خطط رحلاتهم، من لحظة الحجز وحتى الوصول إلى الوجهة.</p><p class='article-text'>وتشمل أحدث التسهيلات إمكانية تغيير مواعيد السفر مجاناً، وخفض رسوم استرداد قيمة التذاكر، إلى جانب التأمين الشامل للسفر، الأول من نوعه في القطاع، بما يمنح العملاء مزيداً من المرونة والطمأنينة عند التخطيط لرحلاتهم.</p><h2>تغيير مجاني</h2><p class='article-text'>واعتباراً من 10 أغسطس 2026، يمكن للعملاء المسافرين إلى دبي تغيير تاريخ سفرهم مجاناً ولعدد غير محدود من المرات. وتشمل هذه المرونة فئة تذاكر "Saver" و"Flex" في الدرجة السياحية، وتذاكر "Special" و"Saver" و"Flex" في درجة الأعمال*. أما فئة تذاكر "Flex Plus" في الدرجة السياحية والسياحية الممتازة والأعمال، إلى جانب تذاكر الدرجة الأولى، فتظل مرنة بالكامل، بما يتيح للعملاء تعديل خطط سفرهم وفق شروط هذه الفئات.</p><h2>رسوم أقل</h2><p class='article-text'>وخفضت طيران الإمارات بشكل كبير رسوم استرداد قيمة التذاكرعلى الرحلات إلى دبي. وأصبحت الرسوم 50 دولاراً أميركياً لفئة تذاكر Saver و25 دولاراً لفئة تذاكر Flex في الدرجة السياحية. أما في درجة الأعمال، فتبلغ رسوم الاسترداد 50 دولاراً لفئة تذاكر Special وSaver، و25 دولاراً لفئة تذاكر Flex.</p><p class='article-text'>ومع إتاحة التغيير المجاني وغير المحدود لمواعيد السفر إلى دبي، تمنح هذه الخطوة العملاء مرونة أكبر لتعديل حجوزاتهم أو إلغائها برسوم محدودة، بما يتناسب مع ظروفهم وخطط سفرهم.</p><p class='article-text'>كما يحصل العملاء المسافرون إلى أي وجهة ضمن شبكة طيران الإمارات على تغيير مجاني واحد لموعد السفر للتذاكر المحجوزة اعتباراً من 2 أبريل 2026، ويشمل ذلك الرحلات التي تتضمن توقفاً أو ربطاً عبر دبي. كما يمكن للعملاء تثبيت السعر لمدة 24 ساعة دون رسوم أثناء استكمال خطط سفرهم واتخاذ قرار الحجز النهائي.</p><h2>تأمين شامل</h2><p class='article-text'>وتقدم طيران الإمارات التأمين الشامل للسفر، الأول من نوعه في القطاع، والذي يوفر تغطية لمجموعة واسعة من الحالات. وتشمل المزايا تغطية إضافية في حالات النزاعات، مع تعويض النفقات الطبية بما يصل إلى 25 ألف دولار، وإمكانية تمديد الرحلة مجاناً لمدة تصل إلى 30 يوماً. ولا ترتبط هذه التغطية بالإرشادات أو التحذيرات الحكومية الخاصة بالسفر.</p><p class='article-text'>كما تشمل التغطية إلغاء الرحلات وتأخر الأمتعة أو فقدانها، إلى جانب تغطية غير محدودة للنفقات الطبية حول العالم والإخلاء الطبي في حالات الطوارئ.</p><p class='article-text'>ويتوفر برنامج "التأمين الشامل للسفر" مقابل تكلفة تنافسية توفر قيمة استثنائية للعملاء في 27 دولة، ويمكن شراؤه عبر الموقع الإلكتروني لطيران الإمارات أثناء الحجز أو إضافته إلى الحجوزات القائمة من خلال خدمة إدارة الحجوزات.</p><p class='article-text'>وفي حال تعطل الرحلات، توفر طيران الإمارات الإقامة مباشرة للعملاء المتأثرين. وإذا تأثرت رحلات الربط اللاحقة على ناقلات أخرى، أو لم تتوفر رحلات لطيران الإمارات، تعمل الناقلة على إعادة حجز العملاء إلى وجهاتهم النهائية دون أي تكلفة إضافية، بما في ذلك الحالات التي تنتج فيها الإلغاءات عن اضطرابات أو إغلاق للمجال الجوي.</p><h2>سكاي واردز</h2><p class='article-text'>ويمكن لأعضاء برنامج سكاي واردز طيران الإمارات الوصول إلى فئات عضوية أعلى بصورة أسرع، مع فرصة كسب المزيد من الأميال خلال رحلاتهم. وحتى 31 أغسطس2026، وتم خفض متطلبات فئات العضوية بنسبة 20%، ما يجعل الوصول إلى الفئات الفضية والذهبية والبلاتينية أكثر سهولة.</p><p class='article-text'>كما يحصل الأعضاء على 20% أميال فئة إضافية عند السفر على رحلات طيران الإمارات وفلاي دبي، و20% أميال سكاي واردز إضافية على رحلات طيران الإمارات المحجوزة عبر موقع طيران الإمارات.وتتاح العروض لأعضاء الفئة الزرقاء الذين لديهم رصيد لا يقل عن 5 آلاف ميل سكاي واردز.</p>

تغيير مواعيد السفر مجاناً وخفض رسوم استرداد قيمة التذاكر

طيران الإمارات تمنح العملاء المزيد من التسهيلات لتعزيز مرونة السفر

<p class='article-text'>أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، المدرجة في سوق دبي المالي، الثلاثاء، نتائجها المالية والتشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، مسجلة إيرادات بلغت 1.13 مليار درهم وصافي أرباح قدره 192 مليون درهم خلال الفترة.</p><p class='article-text'>وحققت تبريد نمواً في الإيرادات بنسبة 2% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026، مدعوماً برسوم القدرة الثابتة، واستمرار التوسع في القدرة المتصلة، وتنوع حضورها عبر سلسلة القيمة في قطاع تبريد المناطق.</p><p class='article-text'>كما حافظت الشركة على أداء تشغيلي قوي مكنها من تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية قوية وتحقيق مستويات مرتفعة من تحويل التدفقات النقدية الحرة خلال النصف الأول من العام، إلى جانب مواصلة تعزيز قوة ميزانيتها العمومية.</p><h2>النمو التشغيلي</h2><p class='article-text'>خلال النصف الأول من عام 2026، ارتفعت القدرة المتصلة بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 1.58 مليون طن تبريد، بما يعكس قوة استراتيجية النمو للشركة على المدى الطويل. كما شهدت الفترة إضافة 4.500 طن تبريد من القدرة المتصلة الناتجة عن النمو الطبيعي، وذلك عقب استكمال عدد من المشاريع. وبلغ حجم استهلاك التبريد 1 مليار طن تبريد-ساعة خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس اعتدال الأحوال الجوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</p><h2>الرؤية المستقبلية</h2><p class='article-text'>وقال الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة شركة تبريد: «تعد تبريد عنصراً أساسياً لا غنى عنه في البنية التحتية لقطاع المرافق في الإمارات، ويؤكد الأداء التشغيلي للشركة خلال النصف الأول من عام 2026 استمرار قوة أعمالها الأساسية، إلى جانب الدور الحيوي الذي يؤديه قطاع تبريد المناطق في الأسواق التي نعمل بها، بما يعزز وضوح الرؤية المستقبلية للإيرادات على المدى الطويل ويحقق عوائد مستدامة للمساهمين».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن التوسع الأخير في محفظة الشركة، الذي يتضمن الاستحواذ على شركة "بال كولينج" في أبوظبي بالشراكة مع CVC DIF، واستمرار مبادرات النمو الطبيعي، هو خير دليل على سلامة نهجنا المنضبط في الاستثمار في أصول البنية التحتية عالية الجودة التي تتمتع بإمكانات قوية لتحقيق السيولة على المدى الطويل. ومع مواصلة دمج هذه الاستثمارات والسعي إلى اغتنام فرص نمو انتقائية، فإننا ملتزمون بتخصيص رأس المال بصورة منضبطة وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع الشركاء والمساهمين. ونؤكد بأن تبريد مستمرة في تجاوز التوقعات، حيث توفر خدمات التبريد المستدام لملايين المستفيدين، مع نجاحها في توفير استهلاك الطاقة والموارد الأخرى، في إطار سعيها اللامتناهي لتحقيق التميز التشغيلي».</p><h2>المرونة المالية</h2><p class='article-text'>وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 615 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بهامش بلغ 55%. وبلغت صافي أرباح الشركة 192 مليون درهم إماراتي، ما يعكس عودة قاعدة المصروفات إلى مستوياتها الطبيعية، مع ارتفاع تكاليف التمويل عقب إعادة التمويل التي تمت خلال عام 2025 وفق أسعار السوق السائدة، إلى جانب مصروفات الفوائد الإضافية المرتبطة باستثمارات النمو الممولة من خلال ديون صفقات الاستحواذ.</p><p class='article-text'>كما ارتفع صافي التدفقات النقدية التشغيلية بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى 632 مليون درهم، بما يدعم مواصلة الاستثمار في فرص النمو وتحسين هيكل الميزانية العمومية مع تحقيق عوائد للمساهمين.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، تحسنت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 4.57 ضعفًا بنهاية النصف الأول من عام 2026، مع استمرار احتفاظ الشركة بتصنيفاتها الائتمانية ضمن «الفئة الاستثمارية» لدى كلٍ من وكالتي «موديز» و«فيتش».</p><p class='article-text'>كما تتمتع الشركة بمركز سيولة قوي، مدعوماً برصيد نقدي مستقر بلغ 661 مليون درهم إماراتي (كما في 30 يونيو 2026)، إلى جانب تسهيلات ائتمانية خضراء متجددة وغير مسحوبة بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي، وعدم وجود أي استحقاقات ديون قريبة الأجل.</p><h2>الأرباح</h2><p class='article-text'>وافق مجلس إدارة تبريد مجددًا على توزيع أرباح نقدية مرحلية، بعد الإعلان عن أول توزيع مرحلي في عام 2025. واعتمد المجلس توزيع أرباح بواقع 5 فلس للسهم عن النصف الأول من عام 2026، بما يمثل نسبة توزيع تبلغ 74% من صافي الأرباح، ويعكس التزام مجلس الإدارة المستمر بتخصيص رأس المال بصورة منضبطة، وتحقيق التوازن بين توفير عوائد مجزية للمساهمين والحفاظ على المرونة المالية اللازمة للاستثمار في فرص النمو المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتواصل تبريد التركيز على التنفيذ المنضبط في ظل بيئة تشغيلية ديناميكية.</p><p class='article-text'>وبينما تظل الجداول الزمنية لتنفيذ بعض مشاريع العملاء مرتبطة بوتيرة النشاط في سوق العقارات على نطاق أوسع، تواصل الشركة إدارة مشاريعها بفاعلية بما يتماشى مع الجداول الزمنية للتسليم لدى العملاء.</p><p class='article-text'>ومع وجود محفظة قوية من المشاريع المحتملة خلال الفترة المقبلة، ستواصل تبريد تركيزها على سوقها الرئيسي في دولة الإمارات، حيث تواصل ترسيخ مكانتها بصفتها جهةً موثوقةً وأساسيةً في منظومة البنية التحتية الحيوية للدولة.</p>

سجلت إيرادات بلغت 1.13 مليار درهم

192 مليون درهم أرباح «تبريد» خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد سبع سنوات من إطلاق أول هواتفها القابلة للطي، تبدو سامسونغ وكأنها تعود إلى نقطة البداية بسؤال مختلف: هل يجب أن يبدو الهاتف القابل للطي مثل هاتف عادي عندما يكون مغلقًا، أم أن الأفضل أن يتحول إلى جهاز أقرب إلى دفتر صغير أو جواز سفر يمكن فتحه ليصبح جهازًا لوحيًا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا السؤال يطرحه "Galaxy Z Fold 8" الجديد بتصميم قصير وعريض يختلف بصورة واضحة عن الشكل الطويل الذي استقرت عليه معظم الهواتف القابلة للطي خلال السنوات الأخيرة. والمثير أن هذا التصميم يأتي قبل أسابيع فقط من الموعد الذي ترجح تقارير أن تكشف فيه أبل عن أول آيفون قابل للطي، بأبعاد للشاشتين قريبة للغاية مما اختارته سامسونغ.</div></p><p class='article-text'>ورغم غرابة التصميم للوهلة الأولى بأبعاد غير مستساغة، إلا أن الهاتف فور طرحه للحجز المسبق لاقى رواجاً كبيراً، لتتغير مفاهيم لعبة الهواتف بعد أن باتت المنافسة هذه المرة لن تكون فقط حول من يمتلك الشاشة الأكبر أو الهاتف الأنحف، بل حول سؤال أكثر جوهرية: "ما الشكل الصحيح أصلًا للهاتف القابل للطي؟"<div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false"><b>من الهاتف الطويل إلى «جواز السفر»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما قدمت سامسونغ أول Galaxy Fold في 2019، فتحت فعليًا الباب أمام فئة جديدة من الهواتف التجارية القابلة للطي. وعلى امتداد سبع سنوات، جربت الشركة أجيالًا مختلفة من المفصلات والشاشات والأبعاد، حتى أصبحت هواتف Fold تدريجيًا أنحف وأخف وأكثر قربًا من الهواتف التقليدية عند إغلاقها، لكن Galaxy Z Fold 8 الجديد يكسر هذا الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهاتف يأتي بشاشة خارجية قياسها 5.5 بوصة وشاشة داخلية قابلة للطي بقياس 7.6 بوصة، فيما تبلغ أبعاده عند الإغلاق 123.9 في 81.9 مليمتر، بسُمك 9.7 مليمتر ووزن 201 غرام. وعند فتحه يصل سُمكه إلى 4.5 مليمتر فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنتيجة جهاز يبدو عند إغلاقه أقرب إلى جواز سفر أو دفتر ملاحظات صغير منه إلى هاتف ذكي تقليدي، وهنا تكمن الميزة والمشكلة في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهذا الشكل يمنح المستخدم عند فتح الجهاز شاشة داخلية بنسبة أبعاد تقترب من 4:3، وهي النسبة المألوفة في أجهزة مثل iPad، ما يجعل تصفح المواقع وقراءة الكتب والقصص المصورة والعمل على التطبيقات المتعددة أكثر طبيعية من الشاشات الداخلية شبه المربعة التي اشتهرت بها بعض الهواتف القابلة للطي، لكن الثمن يظهر فور إغلاق الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشاشة الخارجية العريضة تجعل استخدام الهاتف بيد مستغرباً في البداية، خصوصًا عند محاولة الوصول إلى الطرف الآخر من الشاشة، ومع فتح لوحة المفاتيح، تستحوذ المفاتيح على جزء كبير من المساحة الرأسية المحدودة، ما يقلص المنطقة المتاحة لمشاهدة الرسائل أو المحتوى أثناء الكتابة، مع عدم تصميم التطبيقات الشهيرة مثل تطبيقات ميتا للتعامل مع الأبعاد الجديدة، وربما في الأيام القادمة يغير المطورون من توجهاتهم ويتبنوا الأبعاد الجديدة بشكل أكبر.</div></p><p class='article-text'><b>تنازلات من طرف واحد</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لصحيفة الغارديان الإنجليزية، فـFold 8 يصيح جهازاً لوحياً اعتيادياً أفضل عندما يكون مفتوحًا، لكنه يقدم بعض التنازلات عندما يستخدم كهاتف تقليدي، ويحتاج للتعود، ولتطور البرامج لتبني الأبعاد الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكون هذه هي الفلسفة الحقيقية وراء الجهاز، بدل أن تصنع سامسونج هاتفًا تقليديًا يمكن فتحه للحصول على شاشة أكبر، يبدو أنها صنعت جهازًا لوحيًا صغيرًا يمكن طيه ووضعه في الجيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشاشة الداخلية OLED بقياس 7.6 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز، وتوفر مساحة مناسبة لفتح أكثر من تطبيق في الوقت نفسه. ويتيح نظام One UI 9، المبني على Android 17، تشغيل ما يصل إلى ثلاثة تطبيقات ضمن تقسيمات مختلفة للشاشة، إلى جانب نوافذ عائمة إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه واحدة من النقاط التي تكشف قيمة السنوات السبع التي قضتها سامسونج في تطوير هذه الفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتحدي في الهاتف القابل للطي لم يعد مجرد تصنيع شاشة تنثني من المنتصف من دون أن تنكسر. التحدي أصبح كيفية جعل النظام والتطبيقات ينتقلان بصورة منطقية بين شاشة هاتف صغيرة وشاشة لوحية أكبر، وكيفية استغلال المساحة الإضافية بدل أن تصبح مجرد نسخة مكبرة من واجهة الهاتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تمتلك سامسونغ خبرة متراكمة يصعب تجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجهاز الجديد يستخدم معالج "Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy" مع 12 أو 16 غيغابايت من الذاكرة، وسعات تخزين تصل إلى 1 تيرابايت. ووفق الاختبارات، يستطيع الوصول إلى نحو 40 ساعة بين عمليات الشحن في الاستخدام المختلط، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 45 واط واللاسلكي بقدرة 20 واط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كل ذلك يأتي بسعر مرتفع يبدأ من حوالي "7200 درهم "، ما يؤكد أن الهواتف القابلة للطي لا تزال في الشريحة العليا جدًا من سوق الهواتف الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح الغارديان التساؤل: لماذا يبدو الهاتف مألوفًا قبل أن نراه؟ هنا تبدأ القصة الأكثر إثارة، فالتسريبات المتراكمة حول أول هاتف قابل للطي من أبل، والذي يشار إليه إعلاميًا بأسماء مثل "iPhone Fold" أو "iPhone Ultra"، تتحدث عن شاشة خارجية تقارب 5.5 بوصة وشاشة داخلية بنحو 7.8 بوصة، في تصميم عريض شبيه بجواز السفر ونسبة عرض داخلية قريبة من الأجهزة اللوحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أي أن الأرقام تبدو لافتة عند وضع الجهازين جنبًا إلى جنب: سامسونغ: 5.5 بوصة في الخارج و7.6 بوصة في الداخل، وأبل، وفق التسريبات: نحو 5.5 بوصة في الخارج ونحو 7.8 بوصة في الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما بدأت سامسونغ بيع Fold 8 في أغسطس الجاري، تشير أحدث التقارير إلى أن أبل قد تكشف عن هاتفها القابل للطي ضمن دورة إطلاق آيفون في سبتمبر 2026 وإن كانت بعض التقارير لا تستبعد تأخر توفره التجاري إلى وقت لاحق من العام. وحتى الآن، لم تعلن أبل رسميًا الجهاز أو اسمه أو مواصفاته، ولذلك تظل كل التفاصيل المتعلقة به ضمن نطاق التقارير والتسريبات.</div></p><p class='article-text'><b>اختبار أول</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التوقيت يجعل Galaxy Z Fold 8 أكثر إثارة للاهتمام، فالمنتج الذي طرحته سامسونغ قد يكون، بصورة غير مباشرة، أول اختبار واسع للسوق للشكل الذي تستعد أبل نفسها للدخول به إلى عالم الهواتف القابلة للطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير لـ"أندرويد بوليس" يطرح التساؤل: بعد سبع سنوات لسامسونغ.. فماذا ستقدم أبل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن أبل تدخل سوقًا لم تعد جديدة، وعندما يظهر أول آيفون قابل للطي، إذا صدقت التقارير، ستكون سامسونغ قد أمضت نحو سبع سنوات في بيع هذه الأجهزة وتطويرها جيلاً بعد جيل منذ Galaxy Fold الأول في 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه السنوات تعلمت سامسونج بالطريقة الصعبة وباتت تملك سر الخلطة سواء في أبعاد الهواتف القابلة للطي أو في ضبط الواجهة لتخدم على مسألة الطي نفسها لتحقيق الاستفادة القصوى عند الاستخدام، إضافة لتطوير العتاد لتحقيق الاعتمادية في الأجهزة التي بدأت هشة، وباتت أكثر قدرة على التحمل بمزيد من التطوير عبر السنوات، فالمفصلات أصبحت أكثر تعقيدًا وأقل سماكة الأجهزة أصبحت أخف، مقاومة المياه تحسنت، والبرمجيات أصبحت تفهم الشاشات المتعددة بصورة أفضل، والتصميم نفسه مر بمراحل عديدة قبل أن تعود الشركة الآن إلى فكرة الهاتف القصير والعريض، ولهذا لن يكون كافيًا بالنسبة لأبل أن تقدم آيفونًا يمكن طيه.</div></p><p class='article-text'><b>من يقطف الثمار</b></p><p class='article-text'>السؤال هو: ماذا تعلمت أبل خلال السنوات التي انتظرتها خارج السوق؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما اتبعت الشركة في العديد من الفئات استراتيجية لا تقوم بالضرورة على أن تكون الأولى، وإنما على الانتظار حتى تنضج التكنولوجيا ثم محاولة إعادة صياغة التجربة في صورة أكثر تكاملًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الهاتف القابل للطي سيكون اختبارًا صعبًا لهذه الاستراتيجية، لأن المنافس الذي ستواجهه هذه المرة لم يعد يقدم نموذجًا تجريبيًا من الجيل الأول، بل منتجًا يستند إلى سبعة أعوام من التجربة الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التسريبات تشير إلى أن أبل تراهن على عدة نقاط، من بينها محاولة تقليل أثر خط الطي في منتصف الشاشة إلى الحد الأدنى، وتطوير مفصلة شديدة النحافة، إلى جانب معالج من الجيل الجديد وبرمجيات قادرة على تغيير واجهات التطبيقات عند الانتقال من الشاشة الخارجية إلى الداخلية، لكن هذه المواصفات لم تؤكدها الشركة رسميًا، وسبقت فيها الشركة الكورية فماذا ستضيف أبل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون التحدي البرمجي أهم من المواصفات نفسها، فأبل تمتلك ميزة لا تتوفر لمصنعي أندرويد بالشكل نفسه: نظام iPadOS ومكتبة ضخمة من التطبيقات المصممة بالفعل لشاشات أجهزة لوحية بنسبة أبعاد قريبة من الشاشة المتوقع استخدامها داخل الآيفون القابل للطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا استطاعت الشركة دمج منطق الآيفون والآيباد بصورة طبيعية داخل جهاز واحد، فقد يصبح فتح الهاتف أكثر من مجرد تكبير للشاشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه ربما تكون النقطة التي يمكن من خلالها لأبل تعويض سنوات الغياب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس بالضرورة أن تكون سامسونغ قد صممت Fold 8 ردًا على أبل، لكن التشابه بين الأبعاد الفعلية للجهاز الكوري والأبعاد المتداولة في تسريبات الآيفون المقبل يجعل المقارنة حتمية، خاصة أن التسريبات تؤكد أن شاشة جهاز أبل المزمع طرحه هي من تصنيع سامسونج نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليينقلب السؤال ينقلب رأسًا على عقب فبدلاً من أن نسأل إن كان أول آيفون قابل للطي سينجح في منافسة Galaxy Fold، يمكن أن يصبح Galaxy Z Fold 8 نفسه تجربة عملية تجيب مسبقًا عن سؤال: هل يريد المستخدم أصلًا هاتفًا بهذه النسب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سامسونج ربحت بالفعل سباق الوصول، بعد أن بدأت في 2019، واحتاجت إلى سبع سنوات حتى تصل إلى جهاز بسُمك قريب من الهواتف التقليدية ووزن 201 غرامًا، مع شاشة داخلية كبيرة ونظام تشغيل قادر على التعامل مع تعدد المهام بصورة ناضجة.</div></p><p class='article-text'><b>الطرح وحده لا يكفي أبل</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك فإن أبل لا تستطيع خوض السباق نفسه، عليها أن تخوض سباقًا آخر، لأن سامسونج صنعت وطورت ووصلت إلى مرحلة جعل هواتفها القابلة للطي التي بدأت مجرد فكرة، إلى هواتف تسعى فئة عريضة لامتلاكها، فكوداك أول من صنع الكاميرات الديجيتال ولكن أين هي الآن، بينما سامسونغ صنعت وطورت وأكملت فوصلت لمرحلة تجعل من توه يفكر بالبدأ أمام تحدٍ غير مأمون، ولا يجوز معه مجرد الطرح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هاتف سامسونج الجديد الشبيه بجواز السفر، وشاشته الداخلية بنسبة 4:3، وتحوله من هاتف عريض صغير إلى جهاز لوحي بحجم الجيب، قد يكون مؤشرًا على المرحلة التالية من تطور هذه الفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتمبر، إذا تحولت التسريبات إلى منتج حقيقي، قد نكتشف أن أبل وسامسونج وصلتا إلى الاستنتاج نفسه من طريقين مختلفين: أن مستقبل الهاتف القابل للطي ليس في صناعة هاتف أكبر فحسب، بل في محاولة دمج هاتف وجهاز لوحي في قطعة واحدة من دون أن يشعر المستخدم أنه يحمل جهازين مليئين بالتنازلات داخلياً وخارجياص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاختبار الأصعب سيبدأ الآن.. سامسونغ معها خبرة سبع سنوات، وأبل معها منظومة آيفون وآيباد وقاعدة مستخدمين هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل تستطيع أبل أن تحول تأخرها إلى ميزة، وتنجح من المحاولة الأولى فيما احتاجت سامسونج إلى سبعة أجيال تقريبًا للوصول إليه؟</div></p>

سامسونغ تحرج أبل.. "الباسبورت" هل هو مستقبل الأجهزة القابل للطي؟

<h2>الممران الأخضر والأزرق انعكاس لجهوزية منظومة الطرق</h2><h2>شبكة الطرق قلّصت المسافات وعززت انسيابية الإمدادات</h2><h2>الإمارات حوّلت التضاريس الصعبة إلى محاور للتنمية الاقتصادية</h2><h2>طريق الشيخ خليفة بن زايد رسّخ مكانة الساحل الشرقي بوصفه بوابة استراتيجية لحركة التجارة</h2><h2>«شارع الوطن» يربط منفذ حتا الحدودي مع سلطنة عُمان ويلتقي بامتداد طريق الشيخ خليفة بن زايد في الشارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تُقاس جودة الطرق بطول مسافاتها، بل بما تختصره من وقت، وما تمنحه من أمان، وما تعكسه من رؤية تجعل البنية التحتية أساساً لجودة الحياة، وهو نهج سارت عليه دولة الإمارات منذ عهد التأسيس، حيث حرصت على بناء منظومة نقل متكاملة، لم تقتصر على الموانئ والمطارات، بل امتدت إلى شبكة طرق حديثة صممت لتكون شرياناً استراتيجياً يربط إمارات الدولة ببعضها البعض، ويصلها بدول الجوار، ويضمن انسيابية حركة البضائع والأفراد في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'>ومنذ المراحل الأولى لتخطيط مشاريع الطرق، لم ينظر إليها باعتبارها ممرات للمركبات فحسب، وإنما كجزء من منظومة الأمن الاقتصادي واللوجستي، وعنصر مكمل للمنافذ البحرية والجوية، قادر على مواكبة النمو التجاري لعقود مقبلة، لتروي قصة بنية تحتية لم تبنَ لعبور الحاضر فحسب، بل لتستوعب طموحات المستقبل.</p><p class='article-text'>من أقصى غرب الدولة إلى أقصى شرقها، تمتد شبكة الطرق التي تربط مختلف الإمارات والمنافذ الحدودية مع سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، في إطار رؤية هدفت إلى توفير مسارات متعددة لحركة التجارة، وتعزيز مرونة النقل بين الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع والأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت هذه الرؤية من قراءة مبكرة للتحولات الاقتصادية العالمية وما قد تفرضه من تحديات على سلاسل الإمداد، الأمر الذي قاد إلى استثمارات متواصلة في إنشاء طرق سريعة متعددة المسارات، وجسور وأنفاق ومحاور استراتيجية، لم تقتصر على المدن الرئيسة، بل امتدت إلى المناطق الجبلية والوعرة، حيث تحولت التضاريس الصعبة إلى تحديات هندسية جرى تجاوزها لبناء شبكة مترابطة تخدم التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.</div></p><h2>مراكز لوجستية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، أثبتت هذه الاستثمارات قيمتها الاستراتيجية، إذ أصبحت شبكة الطرق شرياناً رئيساً يربط موانئ الساحل الشرقي، وفي مقدمتها الفجيرة وخورفكان، بالمراكز الاقتصادية واللوجستية في مختلف إمارات الدولة، بما عزز مرونة سلاسل الإمداد، وسرع انتقال الشحنات، ورفع جاهزية الدولة للتعامل مع مختلف المستجدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثلت جاهزية شبكة الطرق في إطلاق «الممر الأخضر» مع سلطنة عُمان بعد 72 ساعة فقط من بدء التطورات الإقليمية، لتسريع حركة الشاحنات والتبادل التجاري، إلى جانب «الممر الأزرق» الذي أطلقته إمارة الشارقة مع سلطنة عُمان، بما أسهم في تقليص زمن عبور البضائع، وخفض الإجراءات، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5285448.jpg" alt="شبكة الطرق حافظت على استدامة التجارة مع دول الجوار " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية</div>
                 <figcaption>شبكة الطرق حافظت على استدامة التجارة مع دول الجوار </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي ضوء النقاش الذي رافق تداعيات الملاحة في مضيق هرمز، عاد الاهتمام إلى عدد من مشاريع الطرق التي أثبتت أهميتها الاستراتيجية، وفي مقدمتها شارع الشيخ خليفة بن زايد، الذي يمثل نموذجاً واضحاً للرؤية الاستباقية في تطوير البنية التحتية، حيث وفر الطريق منذ افتتاحه محوراً مباشراً يربط إمارة الفجيرة بمدن المنطقة الشرقية التابعة لإمارة الشارقة، مثل كلباء وخورفكان ودبا الحصن، إضافة إلى القرى والتجمعات السكنية، عبر مسار يبدأ من منطقة الحيل في الفجيرة وصولاً إلى شبكة الطرق المؤدية إلى دبي وبقية الإمارات.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر دوره على توفير بديل للطريق التقليدي عبر مسافي والذيد، بل أسهم في تعزيز الربط بين موانئ بحر عُمان والمراكز الاقتصادية ومناطق التوزيع والصناعة، بما وفر مساراً أكثر كفاءة لاستيعاب الحركة التجارية، ورسخ مكانة الساحل الشرقي بوصفه بوابة استراتيجية لحركة التجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهمية المشروع، الذي بلغت كلفته نحو مليار و700 مليون درهم، قيمته الاستثمارية المباشرة، إذ نجح في تجاوز واحدة من أكثر البيئات الجغرافية تعقيداً في الدولة، عبر إنشاء مسار سريع وآمن بعيد عن المناطق السكنية، أسهم في اختصار زمن الرحلات بين الساحل الشرقي وبقية الإمارات، وسهل حركة الشاحنات ونقل البضائع. </div></p><p class='article-text'>كما عكس المشروع مستوى متقدماً من الكفاءة الهندسية، نظراً إلى مروره عبر سلسلة جبلية شديدة الوعورة، حيث امتد جزء منه لنحو 5 كيلومترات وسط جبال يصل ارتفاعها إلى نحو 100 متر، ما استدعى تنفيذ دراسات جيولوجية دقيقة لتحديد أساليب القطع والتدعيم والحماية، بما يضمن استقرار الطريق وسلامة مستخدميه على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت مجموعة من المحاور الحيوية الترابط بين الساحل الشرقي ووسط الدولة ومنافذها البرية، ومن أبرزها امتداد طريق الشيخ خليفة، الذي يمتد من تقاطعه مع طريق الشارقة - كلباء، مروراً بمنطقتي مليحة والمدام في إمارة الشارقة، وصولاً إلى منطقة الشويب في إمارة أبوظبي، بطول 52 كيلومتراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصمم الطريق بـ3 حارات في كل اتجاه لاستيعاب حركة المسافرين والشاحنات، وشمل المشروع 3 تقاطعات رئيسة مع طريق الشارقة - كلباء، وطريق دبي - حتا، وطريق الشويب - الذيد في منطقة المدام، إلى جانب 7 تقاطعات عبر جسور علوية تضمن حركة مرورية حرة، وتوفر مداخل ومخارج للتجمعات العمرانية والمشاريع الزراعية الواقعة على جانبيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسب هذا المحور أهمية استراتيجية من خلال توفير اتصال مباشر بين أبوظبي والمناطق الداخلية والساحل الشرقي، ومنح حركة البضائع القادمة من الفجيرة وموانئها أو المتجهة إليها خياراً برياً إضافياً بعيداً عن الاعتماد الكامل على المسارات الساحلية أو المرور عبر مراكز المدن، بما يتيح إعادة توزيع حركة الشحن وفق المتغيرات والاحتياجات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه نفسه جاء «شارع الوطن» ليعزز الربط بين المناطق الداخلية والجبلية، إذ يمتد بطول 42 كيلومتراً، بـ3 حارات في كل اتجاه وسرعة تصميمية تبلغ 120 كيلومتراً في الساعة، ويربط منفذ حتا الحدودي مع سلطنة عُمان بمنطقة حتا مروراً بمصفوت في إمارة عجمان، ومنطقة المنيعي وجبال وادي القور في إمارة رأس الخيمة، وصولاً إلى التقائه بامتداد طريق الشيخ خليفة بن زايد في منطقة مليحة بالشارقة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5285438.jpg" alt="تعزيز مرونة النقل بين الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>تعزيز مرونة النقل بين الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الطريق محوراً بديلاً يربط المناطق الحدودية والجبلية بالطرق الرئيسة المؤدية إلى الساحل الشرقي ووسط الدولة، ويكشف في الوقت نفسه جانباً من فلسفة تطوير البنية التحتية في الإمارات، التي وظفت الحلول الهندسية لتجاوز التضاريس الجبلية، وفتح مناطق جديدة أمام الاستثمار والسكن والسياحة والخدمات، وتقريب المناطق الطرفية من المراكز التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن المنظومة ذاتها، جرى تطوير ورفع كفاءة طريق دبي - حتا بين منطقتي نزوى والمدام في إمارة الشارقة، بطول 18 كيلومتراً، وزيادة سعته من حارتين إلى 3 حارات في كل اتجاه، وبسرعة تصميمية تبلغ 120 كيلومتراً في الساعة، وشمل المشروع إنشاء معبر علوي للمركبات في منطقة المدام، وجسرين فوق دوار المدام، وتطوير المعبر السفلي المؤدي إلى نزوى، إضافة إلى 4 جسور للمشاة. </div></p><p class='article-text'>ويخدم هذا المحور حركة التنقل والبضائع بين دبي والمناطق الشرقية والجنوبية الشرقية والمنافذ الحدودية مع سلطنة عُمان، فيما انعكس تكامل هذه المشاريع بصورة مباشرة على زمن الرحلات والمسافات، حيث أسهم «طريق الوطن» مع جزء من امتداد طريق الشيخ خليفة في تقليص المسافة بين دوار المدام ومنطقة حتا من 115 كيلومتراً إلى 95 كيلومتراً، وخفض زمن الرحلة بنحو 30 دقيقة، فيما اختصر امتداد طريق الشيخ خليفة المسافة بين منطقة الشويب وإمارة الفجيرة من 115 كيلومتراً إلى 93 كيلومتراً، وقلل زمن الرحلة بنحو 15 دقيقة.</p><h2>أثر اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحول هذه الوفورات، عند احتسابها على آلاف رحلات المركبات والشاحنات، إلى أثر اقتصادي مباشر يشمل خفض استهلاك الوقود وكلفة التشغيل، ورفع كفاءة أساطيل النقل، وتسريع وصول السلع والمواد الغذائية والمواد الخام، وتقليل التأخير في سلاسل الإمداد. </div></p><p class='article-text'>وتكتمل هذه الخريطة بمحاور رئيسة تربط مدينة العين بسلطنة عُمان، وأبوظبي بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب الطرق العابرة لإمارات الدولة، لتشكل مجتمعة شبكة برية إقليمية تتيح انتقال البضائع من الموانئ الشرقية إلى المناطق الداخلية، ومن الحدود العُمانية إلى أبوظبي ودبي، ومنها إلى المنافذ الغربية المؤدية إلى السعودية وبقية دول مجلس التعاون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذا الدور أصبحت قيمة شبكة الطرق مرتبطة بقدرتها على توفير بدائل للحركة، وليس فقط بأطوالها أو عدد الجسور والتقاطعات فيها، فترابط المحاور يسمح بتحويل حركة المركبات والشاحنات من مسار إلى آخر عند ارتفاع الضغط أو حدوث أي متغيرات تؤثر في أحد الطرق، وهي ميزة اكتسبت أهمية أكبر مع التحديات التي واجهت الممرات البحرية وسلاسل الإمداد خلال التطورات الإقليمية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر جاهزية الدولة على البنية التحتية، بل تكاملت معها قدرة المؤسسات المحلية والاتحادية على إدارة حركة البضائع من موانئ الفجيرة وخورفكان إلى مختلف مناطق الدولة، إلى جانب التنسيق مع الدول المجاورة، وفي مقدمتها سلطنة عُمان، لتسريع مرور الشاحنات والتجارة عبر المنافذ البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز هذا التكامل في تفعيل «الممر الأخضر» بين سلطنة عُمان ودبي بعد 72 ساعة من بدء التطورات الإقليمية الأخيرة، وساهم الممر الأخضر فـي ضمان انسيابية حركة أكثر من 203,242 حاوية، ونقل أكثر من 3.16 ملايين طن من البضائع بقيمة تجاوزت 33.9 مليار درهم، قادمة من 188 دولة، خلال الفترة (1 مارس – 30 يونيو 2026) ما يؤكد قدرة دبـي علـى الحفاظ على انسيابية حركة التجارة واستدامة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، جاء «الممر الأزرق» الذي أطلقته إمارة الشارقة بالتعاون مع سلطنة عُمان، ليعزز الربط بين المنافذ البرية وشبكات الطرق والموانئ، ويرفع كفاءة حركة الشحن عبر الحدود، بما يبرز أهمية التكامل بين الطرق والجمارك والمنافذ والجهات التنظيمية والأنظمة الرقمية والتنسيق المشترك بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بلوغ شبكة الطرق هذا المستوى من الترابط، تمضي الإمارات إلى مرحلة جديدة من التكامل اللوجستي عبر ربط إمارات الدولة والدول المجاورة بشبكات السكك الحديدية، لتضاف إلى منظومة الطرق والموانئ والمطارات وسيلة نقل ذات طاقة استيعابية كبيرة، تسهم في اختصار الزمن وخفض كلفة نقل البضائع وتوسيع خيارات التجارة الإقليمية.</div></p><h2>خيارات أوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المنظومة أن الطرق في أوقات التحديات تتجاوز وظيفتها التقليدية في النقل والتنقل لتصبح جزءاً من الأمن الاقتصادي للدولة، فحين تتكامل الموانئ الشرقية مع الطرق الداخلية والمنافذ الحدودية والأنظمة الجمركية، تتحول الاستثمارات التي نفذت على مدى سنوات إلى قدرة فعلية على استيعاب المتغيرات والحفاظ على تدفق التجارة، وهو ما يجسد قيمة التخطيط الاستباقي في بناء بنية تحتية لا تستجيب للحاجة الآنية فحسب، بل تمنح الاقتصاد خيارات أوسع وقدرة أكبر على التكيف مع مختلف السيناريوهات.</div></p>

شبكة متطورة تعزز الأمن الاقتصادي للدولة وتربطها مع الجوار

طرق الإمارات..  تكامل لوجستي يستوعب التحولات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يواصل «صيف أبوظبي» تقديم برنامجه الحافل بالفعاليات والتجارب المتنوعة، خلال الفترة من 10 إلى 23 الجاري، بما يلبي اهتمامات العائلات والزوار والمقيمين، من خلال أنشطة ثقافية وترفيهية ورياضية، إلى جانب عروض وخصومات صيفية في عدد من الفنادق والمطاعم والمعالم السياحية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم البرنامج أكثر من 100 تجربة صيفية في أنحاء أبوظبي، إلى جانب عرض «دخول مجاني للأطفال» في 40 فندقاً، فضلاً عن عروض إقامة واستجمام تمتد حتى 30 سبتمبر المقبل، مع خيارات إلغاء مرنة قبل موعد الحجز بـ24 ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضمن أبرز الفعاليات «مغامرة الألعاب اللوحية» في متحف اللوفر أبوظبي، خلال الفترة من 11 إلى 21 أغسطس ويشارك فيها الأطفال واليافعون من عمر 5 إلى 14 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم الاتحاد أرينا يومي 15 و16 أغسطس عرض «كوكوميلون سينغ-أ-لونغ» الغنائي المباشر، في تجربة ترفيهية تفاعلية تجمع الأطفال والعائلات في أجواء مليئة بالموسيقى والاستعراضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر مخيم الإرث في قصر الحصن وبيت الحرفيين ومتحف المقطع حتى 20 أغسطس، ويتيح للأطفال من عمر 5 إلى 14 عاماً التعرف إلى التراث الحي لإمارة أبوظبي من خلال ورش الحرف التقليدية وسرد القصص والتحديات والأنشطة المستوحاة من مبادئ الهندسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل فعاليات «صيف أبوظبي الرياضي» في مركز أدنيك أبوظبي حتى 23 أغسطس، بمشاركة أكثر من 25 منطقة وملعباً تغطي 12 رياضة، إلى جانب مضمار للجري ودخول مجاني للعائلات، فيما تستمر الفعالية في مركز أدنيك العين حتى 19 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز التجارب الثقافية، يستفيد المقيمون في دولة الإمارات من خصم 30% على تذاكر دخول متاحف المنطقة الثقافية في السعديات حتى 30 سبتمبر، لتصبح قيمة التذكرة 49 درهماً للمتحف الواحد، فيما يتيح العرض للأطفال وكبار السن فوق 60 عاماً الدخول مجاناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل تجربة «طية الحرير من إثر» تحت القبة الكبرى في قصر الإمارات ماندارين أورينتال حتى 4 سبتمبر وتجمع بين الحرف الإماراتية الأصيلة وتعليم صناعة القهوة وسرد القصص من خلال التصميم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستضيف المجمع الثقافي معرض «شيزاد داوود: حسّ الأحلام» حتى 20 سبتمبر، ويضم أكثر من 40 عملاً فنياً تشمل اللوحات والمنحوتات والأفلام وتجارب الواقع الافتراضي، ويستعرض تطور تجربة الفنان الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر «مغامرة الألعاب اللوحية» في متحف الأطفال في متحف اللوفر أبوظبي حتى أبريل 2027، من خلال تجربة تفاعلية تستكشف تاريخ ألعاب الطاولة ودورها في التعلم والتواصل عبر الحضارات، وتضم 24 عملاً يعود تاريخها من مصر القديمة إلى اليابان، إلى جانب تحديات وأنشطة تفاعلية باستخدام سوار ذكي.</div></p>

صيف أبوظبي يواصل فعالياته بتجارب ثقافية وعائلية سياحية متنوعة

<h2>أحمد المزروعي: قضايا تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية احترافية تستهدف الباحثين عن الرزق</h2><h2>محمد الحايس: الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة تعرّض صاحبها للمساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيان أن المشرّع الإماراتي شدد على تجريم استخدام الحسابات البنكية كوسيلة أو حلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم أو إخفاء مصدرها، لما يمثله ذلك من تهديد للنظام المالي، واستغلال للأفراد في عمليات غسل الأموال والاحتيال، مشيرين إلى أنه بمجرد السماح للغير باستخدام الحساب البنكي أو استقبال وتحويل أموال مجهولة المصدر، قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5283617.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>داعين أفراد المجتمع إلى عدم التعامل مع أي تحويلات مالية مشبوهة، والإبلاغ عنها فوراً لدى الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحامي أحمد سعيد المزروعي، أن هناك العديد من القضايا التي تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية أكثر احترافية، تستهدف الباحثين عن الرزق، مستغلة حاجتهم وثقتهم، متطرقاً لموقف حصل مع أحد الأشخاص، حيث وصلته رسالة على أحد منصات التواصل الاجتماعي، تعرض وظيفة سهلة لا تتطلب سوى ساعة أو ساعتين يومياً، مقابل راتب مغرٍ، وبعد فترة قصيرة، طلب من الشخص استقبال مبلغ مالي في حسابه البنكي، ثم إعادة تحويل جزء كبير منه إلى حساب آخر، بحجة أن المبلغ حول إليه بالخطأ أو لأسباب إدارية، ولم يدرك أن خلف ذلك كانت حقيقة مرة بأن هذه الأموال كانت حصيلة عمليات احتيال، ارتكبت بحق ضحايا آخرين.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم «10» لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، كان حاسماً في مواجهة هذا النوع من الجرائم، إذ لم يقصر نطاق التجريم على من ارتكب الجريمة الأصلية، أو من قام فعلياً بعملية غسل الأموال، وإنما امتد ليشمل كل من يتعامل مع متحصلات الجريمة على النحو الذي حدده القانون، حيث نصت المادة «2» منه على اعتبار الشخص مرتكباً لجريمة غسل الأموال متى كان يعلم، أو توافرت مؤشرات أو أدلة كافية للاعتقاد، بأن الأموال تمثل متحصلات جريمة أصلية، وتعمد تحويل المتحصلات أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو إخفاء، أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها أو ملكيتها، ثم وضع المشرّع عقوبات زاجرة، إذ قرر في المادة «26» من القانون، الحبس مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين درهم، أو ما يعادل قيمة المتحصلات الإجرامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المحامي أحمد سعيد المزروعي، إلى أن المشرّع لم يقصر التجريم على من باشر فعل غسل الأموال، بل وسع دائرة التجريم لتشمل كذلك من يساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة، واعتباره مرتكباً لذات الفعل، ويعاقب بذات العقوبة، بما يكشف عن تشدد المشرع الإماراتي في تجفيف منابع الجريمة، وقطع الطريق أمام استخدام الحسابات البنكية أو الوسائط المالية كحلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم، لافتاً إلى أن القانون أكد صراحة أن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، وأن معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية أو عدم معاقبته، لا تحول دون مساءلة مرتكب جريمة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه إذا خرج الشخص من دائرة غسل الأموال، فقد يجد صاحب الحساب البنكي نفسه أمام دائرة قانونية أخرى، مرتبطة بالاحتيال الإلكتروني، والذي يضعه تحت طائلة المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فالحساب البنكي الذي يستخدم في تمرير أموال مجهولة المصدر، والوسيلة التقنية التي بدأت بها للبحث عن عمل، قد يجتمعان لتفتح أمام صاحبها أكثر من مسار للمساءلة الجنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، أكد المستشار القانوني محمد الحايس، أن الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة أو عن طريق الخطأ، أو التصرف بها دون إبلاغ الجهات المختصة، قد يعرّض صاحب الحساب للمساءلة الجزائية، موضحاً أن المحاكم تنظر العديد من القضايا المتعلقة بدخول مبالغ مالية إلى حسابات متهمين محولة من أشخاص غير معلومين لهم، ثم إعادة تحويلها إلى الغير، أو الاحتفاظ بها دون إبلاغ، وهي وقائع قد تشكل جريمة غسل أموال، أو تحصيلاً لأموال من مصدر يحتمل أن يكون غير مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإجراء القانوني الصحيح يبدأ بالامتناع التام عن التصرف في تلك الأموال بأي شكل من الأشكال، ثم التواصل فوراً مع خدمة العملاء في البنك، وإبلاغها بكافة تفاصيل التحويل، مع التوقف عن استخدام المبلغ إلى حين ورود رد من البنك، لافتاً إلى أنه في حال تقاعس البنك عن اتخاذ الإجراء المناسب، أو تأخره في التعامل مع الواقعة، ينبغي تقديم شكوى إلى مصرف الإمارات المركزي عبر القنوات الرسمية، وإذا لم تتم معالجة الموضوع، فيمكن التقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال الكلية، مرفقاً بالإثباتات التي تؤكد الإبلاغ السابق للبنك وللمصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحايس أن التصرف في تلك الأموال قد يعرّض الشخص للحبس والغرامة، بما يعادل قيمة المبلغ المحول، فضلاً عن الإبعاد عن الدولة. </div></p>

5 ملايين درهم غرامة إعارة الحساب البنكي

«التحويلات المالية المجهولة».. طريق إلى السجن

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت «أدنوك»، الثلاثاء عن تطبيق ونشر نظام «مركز متابعة العمليات في الوقت الفعلي» (RTOC) المدعوم بالذكاء الاصطناعي على أسطولها الذي يضم أكثر من 120 منصة حفر، ما يوفر لفرق العمل أساليب أسرع وأكثر ترابطاً لمراقبة وتحليل وإدارة عمليات الحفر في المواقع البرية والبحرية، وذلك بالتعاون مع شركة «إس إل بي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساهم نظام «RTOC» في الاستغناء عن العديد من الأدوات وتقليل الجهد الهندسي بنسبة 30-40%، ما يمكن المهندسين من دعم ضعفين إلى ثلاثة أضعاف عدد منصات الحفر مع الحفاظ على فاعلية عمليات الإشراف.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال لوحات المعلومات الآلية ورؤى الأداء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يحول النظام كميات كبيرة من بيانات الحفر إلى معلومات واضحة وقابلة للتنفيذ، حيث يتيح إنجاز دورات إعداد التقارير خلال ساعات بعد أن كانت تستغرق في السابق أياماً عدة. وعبر تحليل بيانات منصات الحفر في الوقت الفعلي، يساعد النظام على تحديد المشكلات المحتملة قبل تفاقمها، ما يسهم في تقليل أوقات الاستجابة للحوادث بمقدار 4-12 ساعة وتفادي ما بين يوم إلى يومين من فترات توقف العمليات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قيمة إضافية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: إن نظام «RTOC» يحقق قيمة إضافية كل دقيقة عبر عمليات الحفر كافة لدى «أدنوك»، وذلك من خلال إدماج الذكاء الاصطناعي في صميم عمليات الحفر، ما يساعد فرق العمل على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً على نطاق واسع. وأضاف أنه قد تم بناء هذا النظام بشكل آمن في دولة الإمارات، حيث يعد نموذجاً إضافياً ضمن جهود «أدنوك» للانتقال من وضع الخطط والأهداف في مجال الذكاء الاصطناعي إلى تحقيقها وإحداث أثر إيجابي ملموس، لتصبح شركة الطاقة الأكثر استفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل حلول «DrillOps™» الذكية من شركة «إس إل بي» لعمليات تسليم الآبار وتحليل بياناتها، يجمع نظام «RTOC» بيانات منصات الحفر من مختلف عمليات الحفر في منظومة واحدة، ما يوفر لفرق الأعمال والأصول والحفر رؤية فورية للعمليات في جميع منصات الحفر، ويساعدهم على تحديد المخاطر بشكل استباقي، وتحسين التنسيق، واتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الجمع بين البيانات التشغيلية والتحليلات المتقدمة والرؤى المستمدة من الذكاء الاصطناعي، يدعم النظام إنجاز المهام التي كانت تتطلب يوماً كاملاً من التحليل خلال دقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيانات الحفر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راكيش جاغي، رئيس قطاع الحلول الرقمية في شركة «إس إل بي» إن تقنية «DrillOps» تحول بيانات الحفر في الوقت الفعلي إلى معلومات تشغيلية ذكية تساعد الفرق على اتخاذ قرارات أسرع ومستندة إلى بيانات أكثر دقة. وأضاف أنه بفضل نشرها ضمن بيئة الحوسبة السحابية السيادية لشركة أدنوك، توفر هذه التقنية أساساً رقمياً قابلاً للتطوير لأساليب العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر أسطول من أكبر أساطيل منصات الحفر في قطاع النفط والغاز، وتدعم التقدم المستمر نحو تعزيز استقلالية العمليات.</div></p><p class='article-text'>ويحلل نظام «RTOC» المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي تم تطبيقه ونشره عبر أسطول منصات الحفر التابع لشركة «أدنوك للحفر»، بيانات التشغيل في الوقت الفعلي لمساعدة مسؤولي العمليات التشغيلية في «أدنوك البرية» و«أدنوك البحرية» على اتخاذ قرارات أسرع، ورفع كفاءة الأداء، والحد من المخاطر التشغيلية عبر كل الأصول. ومن خلال هذا التطبيق، تواصل «أدنوك» توظيف الذكاء الاصطناعي عبر مختلف عملياتها، وإدماج أدواته في أساليب العمل الأساسية، وتسريع الانتقال نحو عمليات أكثر استقلالية وأعلى كفاءة.</p><p class='article-text'>  وتم تطوير نظام «RTOC» في دولة الإمارات واستضافته ضمن منظومة الحوسبة السحابية لشركة «أدنوك»، ما يسهم في حفظ بيانات التشغيل وأساليب العمل الحيوية بشكل آمن داخل الدولة، مع توفير أساس موثوق للعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. </p><p class='article-text'>ومن خلال التحكم الكامل في معلومات النظام داخل دولة الإمارات، تعمل «أدنوك» على تعزيز أمن البيانات، والمرونة التشغيلية، والاستقلال الرقمي على المدى البعيد.</p>

يقلل الجهد الهندسي بنسبة تصل لـ40%

«أدنوك» تطبق نظاماً بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء في 120 منصة حفر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن «مقر رواد أعمال دبي» عن تعاونه مع «ماستركارد» بدعم من «بيمو» لإدارة المصروفات، لإطلاق مبادرة مالية جديدة مخصصة لمؤسسي الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكينهم من خفض التكاليف، وتعزيز التدفقات النقدية، وتحسين كفاءة إدارة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لأصحاب الأعمال المؤهلين الاستفادة من مبلغ تتجاوز قيمته 10000 درهم خلال السنة الأولى، بما يشمل عاماً كاملاً من الوصول المجاني إلى منصة بيمو لإدارة المصروفات للشركات، واسترداداً نقدياً يصل إلى 2% على صرف العملات الأجنبية، ومصاريف الإعلانات عبر بطاقات الدفع للشركات من ماستركارد، إضافة إلى مجموعة من العروض والمزايا الحصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المبادرة للجهات المشاركة استرداد تكاليف غير ظاهرة سابقاً تراوح قيمتها عادة بين 500 و1200 درهم شهرياً، إلى جانب توفير أكثر من 60 ساعة شهرياً من الأعمال الإدارية من خلال الإدارة الآلية للمصروفات. كما تسهم في تقليص المدة اللازمة لإقفال الحسابات في نهاية الشهر من تسعة أيام إلى ثلاثة أيام في بعض الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول مالية تدعم النمو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل إدارة المصروفات إحدى أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تستنزف العمليات اليدوية وقتاً وجهداً يمكن استثمارهما في تطوير المنتجات، وخدمة العملاء، والتوسع في الأسواق. إذ يلجأ رواد الأعمال في كثير من الأحيان إلى استخدام بطاقاتهم الشخصية، وجمع الإيصالات يدوياً، ومتابعة النفقات والمصروفات عبر أنظمة متعددة، فضلاً عن تخصيص وقت طويل لمطابقة المصروفات في نهاية كل شهر. وينتج عن ذلك تكاليف غير ضرورية، ومحدودية في المتابعة، إلى جانب استنزاف الوقت الذي يمكن توجيهه لخدمة العملاء وتحقيق النمو وزيادة الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعالج المبادرة هذه التحديات من خلال حل موحد ومتكامل يجمع بين بطاقات الشركات المدعومة من ماستركارد، وإدارة المصروفات الآلية عبر بيمو، وتتبع النفقات بشكل فوري، والتكامل مع منصات المحاسبة، ومنها كويك بوكس، وزيرو، وزوهو. كما يمكن للمؤسسين إصدار بطاقات لأعضاء فرقهم، وتحديد حدود الإنفاق وضوابط الموافقة، وجمع الإيصالات آلياً، ومراقبة مصروفات الشركة بشكل فوري عبر منصة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الجمع بين الاسترداد النقدي على مصروفات الأعمال الحالية، والحوافز الحصرية من الشركاء، ومزايا السفر، وضوابط الإدارة المالية الآلية، صُمم هذا الحل لتقديم قيمة فورية وملموسة منذ اليوم الأول، بما يساعد المؤسسين على الاحتفاظ بمزيد من رأس المال، وتعزيز الترشيد المالي، والتركيز على النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية D33 والشراكة الاستراتيجية للمدينة الرقمية بين حكومة دبي وماستركارد، تسهم هذه المبادرة في تعزيز البنية التحتية المالية المتاحة للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفر للمؤسسين الأدوات اللازمة لتأسيس أعمال أكثر مرونة، والتوسع بثقة انطلاقاً من دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: تعمل الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم ضمن بيئة أعمال تتغير بوتيرة متسارعة، ما يجعل كفاءة الإدارة المالية والسيولة عاملين أساسيين لتحقيق النجاح على المدى الطويل. ونلتزم من خلال مقر رواد أعمال دبي بتزويد المؤسسين بحل عملي يعالج التحديات الفعلية التي تواجه أعمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: توفر هذه المبادرة قيمة ملموسة عبر خفض التكاليف، وتعزيز ضوابط الإدارة المالية، وتوفير رؤية أوضح حول النفقات، بما يتيح لرواد الأعمال التركيز على أولوياتهم الأساسية المتمثلة في تنمية شركاتهم وتوسيع نطاق أعمالها. كما تعكس التزامنا الأوسع ببناء منظومة مرنة وداعمة لرواد الأعمال، تمكّنهم من النجاح وتسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: يهدف مقر رواد أعمال دبي إلى تمكين مؤسسي الشركات الناشئة من الوصول بسهولة إلى الدعم الملائم، والشركاء الاستراتيجيين، والأدوات اللازمة في الوقت المناسب. وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية مع «ماستركارد»، وبدعم من «بيمو»، التزامنا بتوفير حلول عملية عالية الأثر تلبي الاحتياجات التشغيلية الفعلية للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: من خلال دعم هذه الشركات في تعزيز كفاءة إدارة التكاليف، وتحسين مستوى الشفافية المالية، ورفع الكفاءة التشغيلية، يسهم البرنامج في ترسيخ أسس قوية لنمو مستدام ينطلق من دبي نحو الأسواق العالمية. كما تؤكد هذه المبادرة أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً لريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة أعمال أكثر مرونة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال مارك إليوت، الرئيس الإقليمي لشرق المنطقة العربية لدى «ماستركارد»: نحن في «ماستركارد» نلتزم بمهمة واضحة تتمثل في تعزيز الاقتصادات، وضمان مواكبة الشركات كافة، مهما كان حجمها، مسيرة التطور والنمو. وعلى مدار الأربعين عاماً الماضية، عملنا جنباً إلى جنب مع الهيئات الحكومية والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومجتمع الأعمال في دبي للمساهمة في تطوير منظومة تجارية قوية ومتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في إطار برنامجنا الإقليمي «من بدايات صغيرة إلى انطلاقة قوية» لتعزيز المرونة، يأتي تعاوننا الأخير مع «مقر رواد أعمال دبي» وشركة «بيمو» لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الحفاظ على استمرارية أعمالها وتحقيق نمو مستدام وطويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أيهم غوراني، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ «بيمو»: فخورون بشراكتنا مع مقر رواد أعمال دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والتي تمثل محطة مهمة في مسيرتنا بصفتنا شركة انطلقت من دبي لخدمة مجتمع الأعمال فيها. تتميز الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة بطموحاتها الكبيرة ووتيرتها المتسارعة، ونحن سعداء بالمساهمة في تمكينها عبر حلول مالية ذكية ومرنة تواكب تطلعاتها. ومن خلال هذا التعاون، نوفر لرواد الأعمال أدوات مالية بمستوى المؤسسات الكبرى، تساعدهم على إدارة أعمالهم بكفاءة عليا، واتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً، والنمو بثقة واستدامة. ونؤمن بأن توفير البنية التحتية المناسبة منذ المراحل الأولى يسهم في تسريع نمو الشركات بما يدعم رؤية دبي لبناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز هذه الشراكة دور مقر رواد أعمال دبي بوصفه منصة محورية للتعاون على مستوى المنظومة، إذ يجمع بين شركاء القطاعين العام والخاص لتلبية الاحتياجات العملية لرواد الأعمال. ومن خلال التعاون مع «ماستركارد» و«بيمو»، يستمر المقر في توسيع نطاق الدعم المتاح للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يساعدها على النمو والتوسع عالمياً انطلاقاً من دبي.</div></p>

أطلقها «مقر رواد أعمال دبي» بالتعاون مع «ماستركارد» وتستهدف خفض التكاليف التشغيلية

مبادرة جديدة لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الذكاء الاصطناعي خياراً تقنياً تضيفه المؤسسات إلى عملها، بل أصبح ركيزة محورية في بناء المدن الذكية والمستدامة، وتطوير منظومات خدمية أكثر كفاءة ومرونة واستباقية. </div></p><p class='article-text'>وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، لم تعد الريادة حكراً على من يمتلك التقنية، بل على من يحسن تحويل البيانات إلى قرارات، والتقنيات إلى قيمة مضافة، والخدمات إلى تجارب متكاملة تثري حياة الناس، وترفع جودة الحياة، وتدعم استدامة الموارد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أرست القيادة الرشيدة منذ سنوات نهجاً استشرافياً جعل من الابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي دعائم راسخة لمسيرة التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'>واليوم، تتكامل أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، في رسالة واحدة واضحة: اقتصاد المستقبل لا يُبنى إلا ببنية تحتية ذكية، وخدمات رقمية متقدمة، ومؤسسات تمتلك القدرة على مواكبة المتغيرات وصناعة فرص جديدة للنمو المستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الرؤية، ننطلق في هيئة كهرباء ومياه دبي بمسيرة نوعية نحو ترسيخ نموذج جديد للمؤسسات الخدماتية القائمة على الذكاء الاصطناعي. فقد أطلقنا خارطة طريق استراتيجية طموحة تهدف إلى أن تكون الهيئة أول مؤسسة خدماتية قائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، عبر دمج هذه التقنية في صميم عملياتنا الأساسية: من إنتاج الكهرباء والمياه ونقلها وتوزيعها، إلى خدمة المتعاملين، والعمليات المؤسسية، وإدارة الأصول، واتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الرحلة توجهاً شاملاً لإعادة صياغة طريقة عمل المؤسسة الخدماتية الحديثة برمّتها؛ فالذكاء الاصطناعي يمنحنا القدرة على الانتقال من الاستجابة إلى الاستباق، وعلى تحليل احتياجات متعاملينا بدقة أكبر، وتطوير حلول قادرة على التعلم والتحسن المستمر.</div></p><p class='article-text'>وهو، في الوقت نفسه، يرفع الإنتاجية والكفاءة التشغيلية، ويحسّن الاعتمادية، ويخفض التكاليف، ويسرّع إنجاز الخدمات، ويدعم استدامة الموارد في قطاع حيوي يرتبط ارتباطاً مباشراً بجودة الحياة واستمرارية النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي توظيف «الذكاء الاصطناعي المساعد» عبر منصاتنا الرقمية خطوة متقدمة على هذا الطريق. فقد بدأنا دمج هذه التقنية في الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي، وتطبيق المكتب الذكي للموظفين، ولوحات البيانات والمنصات الداخلية، مع تركيز خاص على تصميم الخدمات، وتجربة المتعامل الرقمية، ومراقبة جودة التجربة، واختبار الأنظمة الرقمية. وهذا التوجه يتيح لنا تطوير خدمات تدعم المتعامل والموظف في آن واحد، وتحسّن الأداء المؤسسي بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل تجربة المتعامل في قلب هذه الرؤية. فمنذ إطلاق «رمّاس»، موظف الهيئة الافتراضي الذكي، عام 2017، واصلنا تطوير قدراته ليكون قناة ذكية وسهلة للتفاعل مع متعاملينا. </div></p><p class='article-text'>ومع إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك GPT - 4o، بات «رمّاس» أكثر قدرة على تقديم إجابات دقيقة وسريعة، والوصول إلى المعلومات ذات الصلة من مصادرنا الرقمية.</p><p class='article-text'>وقد تعامل «رمّاس» حتى اليوم، وبدون تدخل بشري، مع أكثر من 13 مليون استفسار من المتعاملين منذ إطلاقه، وهو رقم يعكس بوضوح أثر الذكاء الاصطناعي في تقديم تجربة أكثر سلاسة ومرونة وكفاءة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدينا إلى ما هو أبعد من الواجهة، لتعيد هندسة الخدمات من جذورها. ولعل المثال الأبرز على ذلك تقليص مدة استرداد مبلغ التأمين المستحق، للمبالغ حتى 4,000 درهم، من 4 أيام إلى 8 دقائق فقط. وهذا التحسين وحده يجسد ما يمكن أن يحققه التكامل الرقمي وتحليل البيانات من اختصار للوقت، وتبسيط للإجراءات، وتعزيز لسعادة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التشغيلي، يدعم الذكاء الاصطناعي جاهزية بنيتنا التحتية الذكية، وموثوقية شبكات الكهرباء والمياه، وكفاءة الإنتاج والتوزيع، والصيانة التنبؤية، وإدارة الطلب.</div></p><p class='article-text'>وكذلك التكامل بين تشغيل منظومتي الكهرباء والمياه، والدمج الأمثل للطاقة النظيفة والمتجددة، وتخزين الطاقة، والإنتاج المرن للمياه وتخزينها، بما يعظّم قيمة كل ميجاوات ساعة يتم إنتاجها وكل جالون إمبريالي من المياه يتم إنتاجه.</p><p class='article-text'>ففي قطاعي الكهرباء والمياه تحديداً، يمثل التحول الرقمي وسيلة رئيسية لضمان استمرارية الخدمات، ورفع الكفاءة، وتعزيز أمن الطاقة والمياه، ومواكبة النمو المتسارع الذي تشهده دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه المنظومة كلها لا تقوم إلا على حوكمة واضحة، وبيانات موثوقة، وبنية رقمية آمنة، وكفاءات بشرية قادرة على توجيه التقنية نحو خدمة الإنسان والمجتمع. ولهذا نولي اهتماماً خاصاً بتطوير قدرات موظفينا، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتمكين فرق العمل بالأدوات والمعارف التي تتيح لهم توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء وإضافة قيمة مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، مستقبل المدن الذكية والمستدامة لا تصنعه التقنية وحدها، بل الرؤية التي توجهها، والمؤسسات التي تحسن توظيفها، والإنسان الذي يبقى محور كل تحول. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، ستواصل هيئة كهرباء ومياه دبي دعم رؤية دبي ودولة الإمارات لبناء اقتصاد معرفي مستدام، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للابتكار، وتقديم نموذج ملهم في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان، وحماية الموارد، وصناعة مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة.</p>

الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ركيزتا «كهرباء دبي» نحو مستقبل المدن الذكية والمستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها العالمية في قطاع الطاقة من خلال توظيف أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يدعم استدامة الإنتاج ويعزز أمن الطاقة العالمي، ويجسد توجهها نحو بناء قطاع طاقة أكثر ابتكاراً وكفاءة وقدرة على مواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أرست شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" معيارا جديدا في كفاءة إنجاز وتسليم الآبار، بعد نجاحها في تنفيذ عمليات حفر روتينية لمقاطع آبار يتجاوز طولها ميلا واحدا خلال يوم واحد في عدد من أكثر الصخور الكربونية تعقيدا في دولة الإمارات، بما في ذلك حفر 6,428 قدم خلال 24 ساعة، في إنجاز يعكس التطور المستمر الذي يشهده قطاع الطاقة الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الإنجاز قدرة "أدنوك" على توظيف خبرات كوادرها الوطنية وتجربتها التشغيلية العميقة، إلى جانب التكامل بين مختلف التخصصات والتقنيات المتقدمة، بما يسهم في تسريع إنجاز الآبار وتوفير إمدادات الطاقة للأسواق العالمية بوتيرة أسرع، وتعزيز القيمة الاقتصادية لدولة الإمارات والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز في صميم هذا التطور الدور المحوري الذي يؤديه "مركز أدنوك للتحكم الذكي والفوري"، الذي يعمل من خلاله المهندسون واختصاصيو التشغيل وخبراء المكامن على مدار الساعة، مستفيدين من البيانات المباشرة والتحليلات المتقدمة والخبرات الميدانية، بما يتيح تحسين الأداء، وتسريع اتخاذ القرارات التشغيلية، وتطبيق الدروس المستفادة من كل بئر على عمليات الحفر اللاحقة، بما يعزز كفاءة التنفيذ ويرفع الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد "أدنوك" على منظومة متكاملة لإدارة البيانات التشغيلية، إذ توفر كل عملية حفر آلاف نقاط البيانات والرؤى الفنية التي يتم دمجها مع الإمكانات الرقمية المتقدمة والخبرات البشرية، الأمر الذي يسهم في تسريع وتيرة التعلم المستمر وتحسين الأداء وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية، مع المحافظة على أعلى معايير السلامة والأداء البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور أحمد محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك البرية"، أن التكنولوجيا والبيانات والتعاون تمثل الركائز الأساسية لتحقيق التحسين المستمر في الأداء عبر مختلف مجالات ومراحل عمليات "أدنوك البرية"، مضيفا أنه "من خلال الجمع بين معرفتنا العميقة بالمكامن والقدرات العالمية التي تتميز بها شركة "أدنوك للحفر"، فإننا نعمل على تحقيق أقصى قيمة ممكنة من كل بئر، ونسرع تطوير الطاقة الإنتاجية ونرفع كفاءة إيصال الطاقة إلى الأسواق بما يدعم أهداف أدنوك للنمو."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشار عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للحفر"، إلى أن توظيف حلول الذكاء الاصطناعي والذكاء اللحظي، إلى جانب الخبرات التشغيلية المتراكمة، يسهم في تطوير منظومة متكاملة تعزز كفاءة تنفيذ العمليات وترفع مستويات السلامة وتسرع إنجاز وتسليم الآبار، بما يدعم جهود دولة الإمارات لبناء قطاع طاقة يواكب متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد هذا الإنجاز نهج "أدنوك" في ترسيخ ثقافة التحسين المستمر، من خلال استخلاص الرؤى من كل عملية تشغيلية، وتبادل المعرفة بين فرق العمل، وتطبيق أفضل الممارسات والدروس المستفادة على نطاق واسع، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة العمليات وجودة التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل الشركة توسيع نطاق دمج حلول الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة والتقنيات الرقمية في مختلف عملياتها التشغيلية، بما يعزز قدرتها على تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة، ويدعم تحقيق أهدافها الصناعية، ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي طويل الأمد لدولة الإمارات وترسيخ مكانتها شريكاً موثوقاً في أمن الطاقة العالمي.</div></p>

"أدنوك" ترسخ ريادة الإمارات في كفاءة حفر الآبار بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد التطوع في بيئة العمل الحكومية مشاركة فردية أو نشاطاً مرتبطاً بالمناسبات فقط، بل أصبح ممارسة مؤسسية تستثمر خبرات الموظفين ووقتهم في خدمة المجتمع، وهو التحول الذي تجسده مبادرة «في وقتك بركة» لموظفي الحكومة الاتحادية، عبر توفير إطار منظم يتيح لهم توظيف مهاراتهم ومعارفهم في مبادرات تصنع أثراً مجتمعياً مستداماً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/27/5274527.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد المبادرة، التي أطلقتها وزارة تمكين المجتمع بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ومؤسسة الإمارات، رؤية الإمارات في تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المشتركة، من خلال ربط قدرات الموظف الحكومي باحتياجات المجتمع، وتحويل التطوع إلى جزء أصيل من ثقافة العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من توظيف أوقاتهم وخبراتهم المهنية والمعرفية في مبادرات نوعية تسهم في دعم مسيرة التنمية وتمكين أفراد المجتمع، إلى جانب تعزيز ثقافة التطوع داخل الجهات الحكومية، عبر ربط الساعات التطوعية بنظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية.</div></p><h2>خبرات تصنع الفرق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من موظفي الحكومة الاتحادية المشاركين في المبادرة أن «في وقتك بركة» أسهمت في تعزيز مفهوم جديد للعمل التطوعي، يقوم على استثمار الخبرات المهنية وتوجيهها لخدمة المجتمع، مشيرين إلى أن المبادرة وفرت آلية منظمة للوصول إلى الفرص التطوعية، وجعلت المشاركة أكثر سهولة ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بسمة الحبسي، موظفة في إحدى الجهات الحكومية الاتحادية، إن مشاركتها في مبادرة «في وقتك بركة» جاءت انطلاقاً من إيمانها بأن خبرات الموظف ومعارفه يمكن أن تمتد آثارها إلى خارج نطاق العمل الوظيفي، وتتحول إلى قيمة تقدم للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التطوع يعزز الإحساس بالمسؤولية والانتماء، ويسهم في تطوير المهارات الشخصية والمهنية، كما يمنح الموظف فرصة للتعرف بصورة أعمق إلى احتياجات مختلف فئات المجتمع، وهو ما ينعكس إيجاباً على أدائه ودوره في بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن التواصل المباشر مع أفراد المجتمع يفتح آفاقاً جديدة أمام الموظف لفهم التحديات والاحتياجات، لافتة إلى أن أثر التطوع لا يقتصر على المستفيدين فقط، بل يمتد إلى المتطوع نفسه من خلال الخبرات والتجارب التي يكتسبها.</div></p><h2>التطوع بالمعرفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت مريم البطران إن ما يميز المبادرة أنها تجعل العمل التطوعي جزءاً من ثقافة العمل الحكومي، وليس نشاطاً موسمياً، بما يمنحه بعداً مؤسسياً أكثر استدامة وتأثيراً. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن مشاركة الموظف بخبرته المهنية ترفع من قيمة العمل التطوعي، سواء من خلال التدريب أو التوعية أو تقديم الاستشارات، موضحة أن التطوع القائم على المعرفة والتخصص يترك أثراً أعمق، ويسهم في بناء القدرات وتمكين أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن أصحاب الخبرات المتخصصة تقع على عاتقهم مسؤولية إضافية في نقل المعرفة، مؤكدة أن التطوع بالخبرة لا يقل أهمية عن التطوع بالوقت، بل يمثل دعماً نوعياً يوسع دائرة الاستفادة.</div></p><h2>فرص منظمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال خميس العنتلي إن المبادرة أسهمت في تسهيل وصول الموظفين إلى الفرص التطوعية من خلال منصة «متطوعين. إمارات»، التي توفر بيئة منظمة للتسجيل واختيار المبادرات وتوثيق ساعات العمل التطوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن سهولة الوصول إلى الفرص وتنظيمها وتوثيقها تشجع المزيد من الموظفين على المشاركة، إذ يستطيع الموظف اختيار المجالات التي تتناسب مع خبراته واهتماماته ووقته المتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التطوع يمثل فرصة للتواصل مع مختلف فئات المجتمع، واكتساب تجارب جديدة، وتعزيز قيم التعاون والعطاء، وهي قيم تنعكس إيجاباً على بيئة العمل وروح الفريق. </div></p><p class='article-text'>من جهتها، قالت عائشة آل علي إن العمل التطوعي يعد استثماراً في الإنسان قبل أن يكون خدمة للمجتمع، مشيرة إلى أن مشاركة أصحاب المهن والخبرات تقدم قيمة مضافة يصعب قياسها بالأرقام، لأنها تنقل المعرفة وتحدث أثراً مستداماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مبادرة «في وقتك بركة» تشجع هذا النوع من التطوع المؤسسي، وتؤكد أن خدمة المجتمع مسؤولية مشتركة، وأن كل موظف قادر على ترك أثر إيجابي من خلال وقته وخبرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الأثر الحقيقي للتطوع لا يقاس بعدد الساعات فقط، بل بما يتركه من نتائج في حياة المستفيدين، وما يسهم به في تمكين الأفراد ونقل المعرفة.</div></p><h2>حوافز معززة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لموظفي الجهات الاتحادية الانضمام إلى مبادرة «في وقتك بركة» من خلال التسجيل في منصة «متطوعين. إمارات» باستخدام رقم الهوية الوظيفية، بما يتيح لهم الوصول إلى الفرص التطوعية وتوثيق ساعات العمل التطوعي بصورة منظمة وشفافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم منح نقاط مكافأة لجهود التطوع ضمن نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية، حيث تحتسب المشاركات التطوعية عبر تخصيص نقاط مكافأة تزداد بزيادة ساعات التطوع، وتنعكس إيجاباً على نتائج تقييم الأداء السنوي، ابتداءً من خمس ساعات تطوعية فأكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحوافز التي تقدمها المبادرة «الاعتراف المؤسسي» عبر إبراز مساهمات الموظفين المتطوعين وقصص عطائهم، و«فئة الموظف المجتمعي» حيث يتم ترشيح الموظف الذي يتجاوز 35 ساعة تطوع تلقائياً لهذه الفئة ضمن منظومة الحوافز المؤسسية، إضافة إلى احتساب ساعات التطوع ضمن نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية.</div></p>

نتائج البحث عن: ساعة قيمة